انتقد النائب عن كتلة الاحرار النيابية جواد الجبوري ما أسماه غياب التطبيق المهني لإجراءات المساءلة والعدالة، مشيرا الى استثناء بعض الأشخاص من الخضوع للقانون المذكور.
وقال الجبوري في تصريح صحفي اليوم السبت "لا نجد أن هناك تطبيقا بشكل مهني منصف لقانون المساءلة والعدالة وانما نجد ثقافة الاستثناءات واستثناء شخصيات مشمولين بهذا القانون".
واضاف ان "العلاقات الشخصية والمنسوبية بدأت تظهر"، مشيرا الى ان "البعض بدأ يتحدث عن البعثي الذي لم يتورط بدم الشعب العراقي".
وشدد بالقول "لا يمكن أن نقبل بالبعث الذي كان واغلا في الاجرام والفساد", متسائلا "كيف يمكن ان نعزل مثل هكذا شخصيات عن فرصة التصدي؟".
واوضح ان "هناك شخصيات تستثنى من تأثير هذا القانون وتتمتع بمناصب قد لايتمتع بها حتى ابناء الطبقات المضطهدة من البعث الصدامي".
وتابع الجبوري حديثه قائلا ان "هذا الشيء ولد انزعاجا وملاحظات لدى المراقب، ونرى من جهه اخرى انه لاتوجد مهنية وانصاف في هذا القانون بل ولد احتقانا، ولاحظنا ذلك من خلال خروج المتظاهرين في الانبار ونينوى وصلاح الدين لالغائه او تعديله لانهم وجدوا أن الكثير من الذين يجب ان يخضعوا الى هذا القانون لم يخضعوا بحكم علاقاتهم الشخصية مع المسؤولين واصحاب القرار".
يشار الى ان عددا كبيرا من القيادات العسكرية والامنية قد جرى استثناؤهم من تبعات القانون بمخالفة صريحة للدستور.
وتشهد العملية السياسية منذ قرابة الشهرين ازمة كبيرة بدأت باندلاع تظاهرات في محافظة الانبار احتجاجا على اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي لتتوسع وتتحول الى اعتصامات مستمرة وتشمل محافظات اخرى للمطالبة بتنفيذ عدة مطلب منها اطلاق سراح المعتقلين والغاء المادة اربعة من قانون مكافحة الارهاب و"المساءلة والعدالة " وإقرار العفو العام .
https://telegram.me/buratha
