اوضح القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان " ان طلب تغيير رئيس الجمهورية من صلاحية السلطة القضائية والمؤسسات الطبية بحسب الدستور "، مشيرا الى انه في حال وجدت السلطة القضائية والمؤسسات الطبية ضرورة قصوى وحاجة للبلد لهذا التغيير فيمكن تقديم طلب بذلك". وقال" ان من المفروض على الاطراف الكردية بحث هذا الموضوع ، في حال عدم قدرة رئيس الجمهورية جلال طالباني على مواصلة عمله بسبب المرض ، باعتبار ان منصب رئيس الجمهورية هو للاكراد ".واضاف " لا يمكن لاعضاء مجلس النواب دستوريا طلب تغيير رئيس الجمهورية ، ولكن من الممكن اعطاء الرأي بهذا الشان"، مشيرا الى "انه ليس بالضرورة ان يكون هذا الرأي يعبر عن كتلة سياسية او فئة معينة".يذكر ان نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب النائب محسن السعدون اكد ان صحة رئيس الجمهورية جلال طالباني تسير نحو التحسن ، منتقداً في الوقت نفسه التصريحات التي طالبت التحالف الكردستاني بطرح مرشح بديل عن الرئيس طالباني.واضاف السعدون في تصريح صحفي " نحن ننظر الى هذا الموضوع من زاوية ان صحة الرئيس طالباني تسير نحو التحسن، ومن الممكن ان يعود لعمله في الفترة المقبلة، وهو حاليا يتمتع بإجازة مرضية، منتقداً في الوقت نفسه التصريحات التي اطلقها النائب سامي العسكري حول ترشيح شخص آخر بدلاً عن الرئيس طالباني". وكان عضو التحالف الوطني عن ائتلاف دولة القانون النائب سامي العسكري قد طالب التحالف الكردستاني بطرح مرشح بديل لرئيس الجمهورية جلال طالباني لغيابه عن اداء مهام عمله
https://telegram.me/buratha
