عدَ النائب البارز في التحالف الكوردستاني فرهاد اتروشي الالتزام بالاتفاقات السياسية افضل السبل لاعادة العلاقات بين الكورد وائتلاف دولة القانون كـ"فرصة أخيرة"، وفيما شدد على عدم "اختزال" التحالف الوطني بشخصية رئيس الحكومة نوري المالكي، أشار الى ان كتلته ترتبط "تاريخيا واجتماعيا وسياسيا بمكونات الوطني".
ويقول اتروشي في مقابلة مع "شفق نيوز"، إنه "ليس لنا اية مشكلة مع اي طرف من حيث المبدأ"، مؤكدا ان "هذا البلد لا يمكن ادارته الا بالتقارب والشراكة والتحالفات السياسية، وهذا امر مفروغ منه".
ويضيف أن "تحالفنا مع التحالف الوطني هو تحالف تاريخي اجتماعي اكثر مما هو تحالف سياسي".
ويستدرك "في الفترة الاخيرة فان بعض الاطراف السياسية وبالذات كتلة دولة القانون وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي الذي تحدث باسلوب لا يليق به كرئيس لمجلس الوزراء، ومن تبعه في ذلك من شخصيات ونواب اخرين ضمن دولة القانون".
ويشير اتروشي الى ان "بعض اطراف دولة القانون هم من بدأوا وبادروا بضرب هذه الشراكة وهذا التحالف".
ويؤكد "نحن لسنا معنيين لاننا لم نبدأ بأي شيء، فضلاً عن أن رئيس مجلس الوزراء لم يلتزم بالاتفاقات السياسية ولم يلتزم بالقوانين التي نقرها سواء قانون الموازنة او أمور اخرى".
ويورد اتروشي شروط التحالف الكوردستاني لاعادة المياه الى مجاريها مع كتلة دولة القانون بقوله "شروطنا ستكون كالتالي، الالتزام بالاتفاقات السياسية، الالتزام بالدستور روحا ونصا وشكلا وليس فقط كما يريد السيد المالكي ان يفسره".
ويضيف أن "هناك اموراً اخرى تتعلق بالعملية السياسية برمتها، بما فيها عدم التدخل في القضاء والتوازن في المؤسسات الامنية".
ويشدد اتروشي على ان "من سابع المستحيلات الحديث عن الجلوس والحوار مع السيد المالكي بهذه الطريقة ويبقى على سلوكه الحال، لانه لا نستطيع ان نتعامل مع من جربناه اكثر من مرة"، منوها الى ان "هذه (هي) الفرصة الاخيرة كانت للسيد المالكي، والتحالف الوطني لا يجوز ان تم اختزاله بشخصية المالكي لا سياسيا ولا اجتماعيا".
ويفاد بأن "مسائل مثل المادة 140، قانون النفط والغاز، ومسالة قوات عمليات دجلة كلها كانت ضمن اتفاقية اربيل، ويوجد محاضر للاجتماعات وتوقيعات والتزامات، ولهذا نحن نختصرها بالقول بالالتزام بالاتفاقات السياسية".
وبحسب اتروشي فان "هذه ليست شروط، بل هي أمور سترجع التحالف بين الكوردستاني والوطني الى نصابه"، منوها الى ان "الحديث عن مقولة عفا الله عما سلف ونبدأ من جديد والسيد المالكي يبقى على نفس تصرفاته وسياساته، فهذا من المستحيلات".
ويلفت الى ان "مشكلة الكوردستاني مع دولة القانون وليست مع التحالف الوطني، وحتى مع دولة القانون ليس مع كل نوابه، بل هنالك قيادات كبيرة في حزب الدعوة هي ساكتة وصامتة لحد الان ولم تصرح ولو بتصريح واحد ضد التحالف الكردستاني وضد اقليم كوردستان".
وتابع بالقول "هذا يعطينا اشارات واضحة بان هناك اطرافا داخل حزب الدعوة غير راضية عن سياسات المالكي في ما يخص اقليم كوردستان بشكل خاص، وما يخص ادارة البلد بشكل عام".
وينوه النائب عن التحالف الكوردستاني إلى أن "هناك فرقاً بين مكونات التحالف الوطني بما فيهم التيار الصدري الذي كان لهم موقف واضح ووطني ومشرف، وايضا المجلس الاعلى الى حد كبير موقفهم كان محايدا ان لم يكن معنا، والاحزاب الاخرى كالمؤتمر الوطني وربما الفضيلة الذي كان اقرب لدولة القانون؛ لكن مع هذا اتخذ موقف الحياد في الكثير من الامور".
وبيّن ان "هذه المسائل يجب ان تكون واضحة، لان التحالف الوطني ليس كتلة واحدة ثابتة بل فيها مكونات واحزاب سياسية فاعلة قوية ولها وجود تاريخي نحترمه"، مستدركا ان "مشكلتنا كانت مع سياسات المالكي بالدرجة الاولى ومع بعض نواب دولة القانون وخاصة اولئك الذين يدفعون بهذه السياسة".
https://telegram.me/buratha
