انتقد نائب عن القائمة العراقية تعليق وزراء قائمته اعمالهم لاجتماعات مجلس الوزراء .
وقال النائب زياد الذرب في تصريح صحفي " انا شخصياً ضد تعليق وزراء العراقية حضورهم في اجتماعات مجلس الوزراء لان وجودهم هو جزء من واجبهم الانتخابي وهم ليسوا موظفين عند رئيس الوزراء الذي للاسف منحهم إجازة اجبارية ".
وأضاف " للاسف لم تستجب الحكومة لمطالب المتظاهرين ولم تنجح في تلبيتها وان تشكيل اللجان هي فقط للتسويف والمماطلة لا أكثر . بحسب قوله .
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قرر في 22 من شهر كانون الثاني الماضي منح وزراء القايمة العراقية اجازة اجبارية لمدة شهر لانقطاعهم عن اجتماعات مجلس الوزراء، بمن فيهم نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك.
كما قرر المالكي في 29 من الشهر نفسه تعيين وزراء بالوكالة بدلا عن وزراء العراقية لمقاطعتهم حضور جلسات مجلس الوزراء .
وأشترط رئيس القائمة العراقية اياد علاوي عودة وزراء قائمته، باقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء.
وقال علاوي، في تصريح خص به [أين]، ان "عودة وزراء العراقية الى جلسات واجتماعات مجلس الوزراء مشروط باقرار النظام الداخلي للمجلس لتوضيح صلاحيات كل وزير، وغيرها، لان الوزير ليس طالب مدرسة ابتدائية تملى عليه القرارات، ويفتقد الى الصلاحيات، وهذا أمر مرفوض "
مضيفا ان " من المعيب ان يعود وزراء العراقية دون ان يتحقق ذلك"، مجددا دعوته الى التحالف الوطني "لاستبدال رئيس الوزراء بشخصية اخرى بعد ان ثبت بانه غير قادر على ادارة أمور الدولة". بحسب قوله .
من جانبها اعلنت المتحدثة باسم العراقي ميسون الدملوجي ان عودة وزراء العراقية وانهاء مقاطعتهم لاجتماعات مجلس الوزراء مرتبطة بتنفيذ مطالب المتظاهرين في عدد من محافظات البلاد .
وقالت الدملوجي ان " شروط العراقية هي شروط المتظاهرين ومطالبهم كتحقيق التوازن والكف عن استغلال القوانين بشكل انتقائي خصوصا المساءلة والعدالة واربعة ارهاب وتحقيق الشراكة وليس لدينا اشياء شخصية " مضيفة " انه وفي حال استمرار التسويف بتنفيذ هذه الشروط فان كل الخيارات مفتوحة أمام العراقية وستعلن في حينها ".
فيما كشف النائب عن القائمة العراقية، احمد المساري، أن وزراء القائمة قدموا استقالاتهم إلى رؤساء كتلهم داخل القائمة، مؤكداً أن الوزراء سبق وأن ابدوا استعدادهم لأي قرار تتخذه العراقية وقادتها.
ويشهد العراق ازمة سياسية ادى استمرارها الى خروج تظاهرات شعبية في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] والمادة [4] ارهاب وتحقيق التوازن وغيرها من المطالب
https://telegram.me/buratha
