كشفت لجنة المصالحة والمساءلة النيابية عن بدئها بصياغة جديدة لتعديلات قانون المساءلة والعدالة في اطار الاتفاق الاخير الذي جرى بين ممثلين من القائمة العراقية والتحالف الوطني، مبينةً أن التعديلات ستمنح أعضاء الفروع والشعب في حزب البعث المحظور حقوقاً تقاعدية واستثناءهم من شرط الخدمة والسن القانوني،وقال رئيس اللجنة، عضو القائمة العراقية قيس الشذر إن «لجنة المصالحة والمساءلة النيابية بصدد اعداد الصياغة القانونية لتعديلات جديدة لقانون المساءلة والعدالة في ضوء ما تم الاتفاق عليه خلال الايام الماضية بين ممثلين من القائمة العراقية والتحالف الوطني،وبيّن الشذر أنه «جرى الاتفاق على منح الحقوق التقاعدية لمنتسبي الكيانات المنحلة الذين احيلوا الى التقاعد ولا يملكون السن التقاعدي الذي يتيح لهم الحصول على حقوقهم»، مضيفاً أن «الاتفاق تضمن منحهم الراتب التقاعدي بعد استثنائهم من شرط الخدمة والسن القانوني،وأشار الشذر إلى أن»التعديلات التي تم الاتفاق عليها ستتيح ايضا لأعضاء الفروع والشعب في حزب البعث المنحل لهم الحصول على حقوقهم التقاعدية»، مؤكداً أن «قانون المساءلة والعدالة سيشهد تعديلات جوهرية تنصف الجميع،يشار الى ان مطلب تعديل قانون المساءلة والعدالة او الغاءه كان احد المطالب الرئيسة للتظاهرات التي انطلقت منذ مدة في بعض المدن العراقية؛ اضافة الى الغاء المادة 4 ارهاب ومطالب اخرى، وتأسست لجنة اجتثاث البعث بعد سقوط النظام السابق في نيسان عام 2003 ابان فترة الحاكم الامريكي للعراق بول بريمر وسميت فيما بعد هيئة المساءلة والعدالة،الوطن على فوهة بركان جديد انطلقت شرارته اذا ما اقدم البرلمان على الغاء قانون المساءلة والسماح لهم بالدخول بالعملية السياسية في محاولة لاعادة البعث الى السلطة والتمهيد للانقلاب السياسي الجديد بحسب معنيين.
25/5/13206
https://telegram.me/buratha
