شدد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن على ضرورة عدم شمول الارهابيين وقتلة الشعب العراقي بقانون العفو العام.
وقال الحسن في تصريح صحفي اليوم الاربعاء إن "قانون العفو العام بحاجة الى العديد من التعديلات القانونية والدستورية في بنوده حرصا على تحقيق نتيجة ايجابية عند اقراره وتنفيذه بدلا من اطلاق المجرمين في الشوارع".
واشار الحسن الى ان "قانون العفو العام لا يمكن ان يتضمن تبرئة للارهابيين وقتلة الشعب العراقي ولكن من شأنه ان يشمل اصحاب القضايا البسيطة و غير المتعلقة بدماء الابرياء".
وتشهد عدة محافظات تظاهرات منذ أكثر من شهر تقريبا تطالب الحكومة بعدة مطالبات من بينها إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة {4} من قانون مكافحة الإرهاب وإصدار قانون العفو العام وغيرها.
فيما شهدت مدينة الفلوجة مواجهات واشتباكات بين المتظاهرين والقوات الامنية راح ضحيتها عشرات الضحايا بين شهيد وجريح .
وصنفت الحكومة مطالب المتظاهرين ، بحيث اكدت ان بعض المطالب من اختصاصها وهي تسعى لتنفيذ مايتعلق بها ، والبعض الاخر هو من اختصاص مجلس النواب الذي عليه ان يبادر الى تشريعها بقوانين وتنفيذها ، ومنها ماهو على الوزارات والحكومات المحلية .
https://telegram.me/buratha
