قال النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي ان اعضاء ائتلاف القائمة العراقية ونتيجة غيابهم عن مجلسي الوزراء والنواب واللجان التي ترعى تنفيذ مطالب المتظاهرين ليسوا مهنيين.
وبين العوادي في تصريح صحفي اليوم الاربعاء ان "الحكومة قدمت الكثير ضمن الاساس القانوني والدستوري، وهناك مطالب لن تنفذها لا هي ولا ومجلس النواب باعتبارها تعارض العملية السياسية وفي مقدمتها عودة البعث واطلاق سراح المجرمين والقتلة والقاعدة من السجون".
وشدد على ان "هذه المطالب لن تنفذ وان اعترضت العراقية او ارادت ان تشرع قوانين بهذا الاتجاه"، مضيفا ان "الحكومة قدمت الكثير وعليها ان تستمر بتقديم ما تستطيع وتصحيح الاوضاع في البلاد باتجاه تنفيذ القوانين وتقويم تنفيذها".
واضاف ان "على المتظاهرين ان يعوا تلك الاستجابة ويعلموا ان حكومتهم المنتخبة قدمت ما تستطيع".
وينقسم المتابعون للشان العراقي الى من يؤكد مساعي الحكومة لتنفيذ ما عليها من المطالب المشروعة للمتظاهرين من خلال اللجان التي شكلتها للاستجابة لتلك المطالب واطلاقها سراح الابرياء من المعتلقين والنساء من السجون وتعويض بعضهم بمبالغ مالية والسماح بعودة من يريد من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة الى دوائر الدولة وحالة من لا يريد على التقاعد ورفع الحجز عن ممتلكاتهم، ومن يرى ان تنفيذ المطالب لم يكن على مستوى مقبول وليس هناك تطبيقا على ارض الواقع لما تتحدث به الحكومة بشان تنفيذها المطالب المشروعة.
وكانت الحكومة قد طرحت ان مطالب المتظاهرين منها ما هو مشروع وينسجم مع القانون والدستور وقابل للتطبيق ومع ذلك لا يمكن لها وحدها او ان تطبيق ما هو مشروع من المطالب لا يقع عليها فقط بل على البرلمان والحكومات المحلية والمسؤولين وامر رئيس مجلس الوزراء بتصنيف المطالب على اختصاصات الجهات انفة الذكر لتاخذ كل جهة على عاتقها تطبيق وتنفيذ ما تراه قانونيا ودستوريا .
https://telegram.me/buratha
