أكد عضوائتلاف دولة القانون النائب محمود الحسن، بأن الحكومة ستستجيب لمطالب المتظاهرين عدا تعديل قانون مكافحة الارهاب وإخراج الإرهابيين من السجون.وقال الحسن في تصريح صحفي: إن اللجنة الخماسية وصلت الى مراحل متقدمة بما يخص مطالب المتظاهرين وخلال الأيام المقبلة ستتوصل الى نتائج مرضية لجميع الأطراف. وأضاف عضو القانونية البرلمانية : أن الحكومة استجابت لمطالب المتظاهرين المشروعة والقانونية عدا تعديل قانون الارهاب وإخراج الارهابيين من السجون.واشار النائب عن ائتلاف دولة القانون الى: أن بعض مطالب المتظاهرين تحتاج الى تشريعات برلمانية ولا تستطيع الحكومة الاستجابة بها دون تمريرها عن طريق التوافق السياسية داخل قبة البرلمان.هذا وشغلت موجة التظاهرات الاخيرة التي شهدتها بعض المحافظات الحكومة والبرلمان اللذان وجدا انفسهم أمام مواجهة غير مسبوقة، وخاصة وأن المتظاهرين بدئوا بالاعتصامات لإرغام الحكومة على تلبية مطالبهم.
https://telegram.me/buratha
