عد التحالف الكردستاني، الالتزام بالاتفاقات السياسية افضل السبل لإعادة العلاقات بين الكرد وائتلاف دولة القانون كـ"فرصة أخيرة".
وفي الوقت الذي شدد فيه التحالف، على عدم "اختزال" التحالف الوطني بشخصية رئيس الحكومة نوري المالكي، أشار الى ان كتلته ترتبط "تاريخيا واجتماعيا وسياسيا بمكونات الوطني".
ويقول فرهاد الاتروشي، النائب عن التحالف الكردستاني، إنه "ليس لنا اية مشكلة مع أي طرف من حيث المبدأ"، مؤكدا أن "هذا البلد لا يمكن إدارته إلا بالتقارب والشراكة والتحالفات السياسية، وهذا أمر مفروغ منه".
ويضيف الاتروشي، أن "تحالفنا مع التحالف الوطني هو تحالف تاريخي اجتماعي، اكثر مما هو تحالف سياسي".
ويستدرك "في الفترة الاخيرة، فإن بعض الأطراف السياسية، وبالذات كتلة دولة القانون وعلى رأسهم رئيس الحكومة نوري المالكي، الذي تحدث بأسلوب لا يليق به كرئيس لمجلس الوزراء، ومن تبعه في ذلك من شخصيات ونواب آخرين ضمن دولة القانون".
وكان النائب عبدالحسين عبطان المقرب من زعيم المجلس الاسلامي الاعلى السيد عمار الحكيم، قد اعلن عن أن الايام المقبلة ستشهد تطورا في العلاقة بين التحالفين الوطني والكوردستاني لحلحلة الخلافات والقضايا العالقة بين الطرفين، كاشفا عن اتفاق بين (زعيم المجلس الاعلى) الحكيم ونوري المالكي على ضرورة تحسين العلاقة بين التحالف الوطني والكردستاني.
ويشير الاتروشي إلى أن "بعض اطراف دولة القانون هم من بدأوا وبادروا بضرب هذه الشراكة وهذا التحالف".
ويؤكد "نحن لسنا معنيين، لأننا لم نبدأ بأي شيء، فضلاً عن أن رئيس مجلس الوزراء لم يلتزم بالاتفاقات السياسية، ولم يلتزم بالقوانين التي نقرها، سواء قانون الموازنة، أو أمور أخرى".
ويورد الاتروشي شروط التحالف الكردستاني لإعادة المياه إلى مجاريها مع كتلة دولة القانون، بقوله "شروطنا ستكون كالتالي، الالتزام بالاتفاقات السياسية، الالتزام بالدستور روحا ونصا وشكلا وليس فقط كما يريد السيد المالكي أن يفسره".
ويضيف أن "هناك أمورا اخرى تتعلق بالعملية السياسية برمتها، بما فيها عدم التدخل في القضاء والتوازن في المؤسسات الأمنية".
ويشدد الاتروشي على أن "من سابع المستحيلات الحديث عن الجلوس والحوار مع السيد المالكي بهذه الطريقة ويبقى على سلوكه الحالي، لأنه لا نستطيع أن نتعامل مع من جربناه أكثر من مرة"، منوها إلى أن "هذه هي الفرصة الأخيرة كانت للسيد المالكي، والتحالف الوطني لا يجوز أن يتم اختزاله بشخصية المالكي، لا سياسيا ولا اجتماعيا".
ويبين النائب عن التحلف الكردستاني، أن "مسائل مثل المادة 140، قانون النفط والغاز، ومسألة قوات عمليات دجلة، كلها كانت ضمن اتفاقية اربيل، ويوجد محاضر للاجتماعات وتوقيعات والتزامات، ولهذا نحن نختصرها بعبارة (الالتزام بالاتفاقات السياسية)". وبحسب الاتروشي فإن "هذه ليست شروطا، بل هي أمور سترجع التحالف بين الكوردستاني والوطني إلى نصابه"، لافتا إلى أن "الحديث عن مقولة عفا الله عما سلف ونبدأ من جديد والسيد المالكي يبقى على نفس تصرفاته وسياساته، فهذا من المستحيلات".
ويلفت إلى أن "مشكلة الكردستاني مع دولة القانون وليست مع التحالف الوطني، وحتى مع دولة القانون ليس مع كل نوابه، بل هنالك قيادات كبيرة في حزب الدعوة ساكتة وصامتة لحد الان، ولم تصرح ولو بتصريح واحد ضد التحالف الكردستاني وضد اقليم كردستان".
ويتابع بالقول، إن "هذا يعطينا اشارات واضحة بأن هناك اطرافا داخل حزب الدعوة غير راضية عن سياسات المالكي بما يتعلق بإقليم كردستان بشكل خاص، وما يخص إدارة البلد بشكل عام".
وينوه النائب عن التحالف الكردستاني، إلى أن "هناك فرقا بين مكونات التحالف الوطني بما فيهم التيار الصدري، الذي كان لهم موقف واضح ووطني ومشرف، وايضا المجلس الأعلى إلى حد كبير موقفهم كان محايدا إن لم يكن معنا، والاحزاب الأخرى كالمؤتمر الوطني وربما الفضيلة الذي كان اقرب لدولة القانون؛ لكن مع هذا اتخذ موقف الحياد في الكثير من الأمور".
وينبه إلى أن "هذه المسائل يجب أن تكون واضحة، لأن التحالف الوطني ليس كتلة واحدة ثابتة بل فيها مكونات واحزاب سياسية فاعلة قوية، ولها وجود تاريخي نحترمه"، مستدركا أن "مشكلتنا كانت مع سياسات المالكي بالدرجة الاولى، ومع بعض نواب دولة القانون، وخاصة أولئك الذين يدفعون بهذه السياسة".
https://telegram.me/buratha
