بعد الدبلوماسيين والسياسيين والناشطين والصحافيين، تدقق محاكمات "النفط مقابل الغذاء" في باريس في التورط المحتمل لمجموعة توتال النفطية الفرنسية في هذه القضية الواسعة لاختلاس اموال في ظل الحظر في العراق.
ويلاحق عدد كبير من كوادر توتال السابقين والحاليين في هذه القضية وسيدلون بافادتهم حتى مطلع الاسبوع المقبل. وسيتم استجواب رئيس مجلس الادارة مديرها العام كريستوف دو مارجيري اليوم الثلاثاء.
وقالت رئيسة المحكمة انييس كانتان "انه امر معقد"، مشيرة بذلك الى الهيكل التنظيمي للمجموعة عند الوقائع التي جرت بين 1990 و2000 خلال تقاربها مع مجموعة الف. ويبدو الهيكل التنظيمي للمجموعة النفطية الفرنسية غامضا كما العمليات التي تؤخذ عليها لذلك سيكون تحديد المسؤوليات امرا شاقا على الارجح.
ومنذ 21 كانون الثاني، مثل امام المحكمة حوالى عشرة متهمين من خارج توتال. وقد اعترف بعضهم بانتهاك الحظر الذي كان مفروضا على العراق لاسباب عقائدية او تجارية بينما اقر آخرون بانهم دفعوا او حصلوا على عمولات لكن ليس بنية سيئة.
لكن آخرين وبينهم وزير الداخلية الفرنسي الاسبق شارل باسكوا نفى دفع اي عمولات ورأى في هذه المتاعب القضائية يد وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) او مناورات سياسية دنيئة
ومثل رئيس شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال ووزير سابق أمام محكمة، فيما يتصل باتهامات فساد في برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كانت تديره الأمم المتحدة في العراق خلال حكم صدام حسين.
وقرر قاضي تحقيق فرنسي إحالة توتال ومارجيري وباسكوا والمتهمين الآخرين للمحاكمة على خلاف توصية مكتب الادعاء الفرنسي الذي يخضع لسلطة وزارة العدل.
وتواجه توتال ورئيسها التنفيذي كريستوف دو مارجيري وشركة تجارة النفط السويسرية فيتول والوزير السابق شارل باسكوا و16 متهما آخرين تهما مختلفة من الفساد إلى استغلال النفوذ أو التواطؤ.
وأدير البرنامج في العراق بين 1996 و2003 بهدف تخفيف معاناة الشعب العراقي بالسماح لبلدهم ببيع جزء من الخام، رغم الحظر الذي فرض بعد حرب الخليج الأولى.
وقال تقرير للأمم المتحدة إن البرنامج تسبب في فساد على نطاق دولي بمليارات الدولارات.
وهيمنت مسائل إجرائية على اليوم الأول من المحاكمة، حيث قدم محامو الدفاع أسئلة بشأن دستورية التهم. وقال محامي فيتول على سبيل المثال إن الشركة أدينت بالفعل بخصوص تهم تتعلق ببرنامج النفط مقابل الغذاء في محكمة بنيويورك.
وسوف تقرر المحكمة يوم الثلاثاء بشأن ما إذا كانت ستحيل الأسئلة إلى محكمة النقض الفرنسية التي يمكن أن تؤجل القضية.
وتواجه توتال تهما بالرشوة والتواطؤ والتربح من استغلال النفوذ وهي تهم نفتها جميعا.
ومارجيري متهم بالتواطؤ في إساءة استخدام أصول شركات، ويواجه السجن لما يصل إلى خمس سنوات وغرامة قدرها 375 ألف يورو (499.3 ألف دولار) إذا أدين.
4/5/13206
https://telegram.me/buratha
