عزا عضو اللجنة المالية البرلمانية فالح الساري سبب تأجيل التصويت على قانون الموازنة خلال جلسة مجلس النواب يوم أمس الثلاثاء الى مطالب الكتل السياسية بشأن اضافة فقرات اليها، كاشفا عن توفيرها "اكثر من 200 الف درجة وظيفية".
وقال في تصريح صحفي اليوم الاربعاء ان "الموازنة اصبحت بعد نقاشات طويلة داخل اللجنة المالية وطرح كافة الملاحظات من الناحية القانونية والفنية تم الانتهاء من مسودة قانونها غير أن مطالبات بعض الكتل السياسية أثر على تمريرها اليوم".
واوضح الساري ان "اللجنة لا تستطيع ان تضيف تلك المطالب الى فقرات الموازنة باعتبار انها ستؤثر على السقف الاجمالي لها لذا رحل هذا الموضوع الى اجتماع رؤساء الكتل السياسية المقبل الذي من المزمع عقده اليوم لمناقشتها"، مبينا انه "يجب التوافق عليها من قبل الكتل السياسية حتى يتم اقرار القانون".
واستبعد ان "يتم تمرير الموازنة خلال اليومين المقبلين".
وبشأن زيادة رواتب المتقاعدين وتضمينها في الموازنة بين الساري ان "من المطالب الأساسية لكتلة المواطن والتي ستكون محل نقاش هي منحة الطلبة وزيادة رواتب المتقاعدين وطالبنا من رئيس اللجنة المالية اضافة هذه المبالغ ويجب ان تكون من خلال مناقلة بعض المبالغ".
واشار الساري الى انه "للاسف الحكومة أهملت الأمور التي من شانها أن تطمئن المتقاعدين وشريحة الطلبة ولم تدرجها ضمن الموازنة ولذلك ستضاف إلى مجموعة مطالب الكتلة وطرحها في اجتماع رؤساء الكتل يوم غد".
وكشف عن ان "الدرجات الوظيفية المعلن عنها في الموازنة تبلغ {65} الف درجة، اما الدرجات الضمنية فانها قد تزيد عن 150 الف درجة باعتبار ان هناك نصوص واضحة بان لوزارة المالية استحداث درجات وظيفية للسجناء السياسين اذ يتوقع ان يشمل ذلك حتى الدرجة الرابعة من ذوي الشهداء وهناك مطلب اساسي هو تثبيت عقود الصحوات وهناك مطلب ما يتعلق بموضوع العمليات الامنية في عام 2008 لذا فأن العدد سيتجاوز 200 الف درجة وظيفية".
https://telegram.me/buratha
