اعلنت الكتلة النيابية للقائمة العراقية "ان حضورها جلسة مجلس النواب اليوم جاء وفاء لتعهداتها لجماهيرها والمتضمنة حضور الجلسات التي تخص مطالب المتظاهرين والمعتصمين" .
وقال رئيس الكتلة سلمان الجميلي في مؤتمر صحفي بحضور عدد من نواب الكتلة اليوم ان"جدول اعمال جلسة اليوم كان فيه التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية "معتبرا اياه"مطلبا جماهيريا كبيرا لكن الذي حصل ان هناك خلل في النصاب نتيجة غياب عدد من النواب مما ادى الى تأجيله".
واضاف ان"القائمة شاركت في اجتماع رؤساء الكتل والتي تضمنت مناقشة رصد مبالغ لتعويض المتضررين من الفيضانات".
وتابع الجميلي ان"القوانين التي يطالب بها المتظاهرون منها قوانين العفو العام والمساءلة والعدالة ومكافحة الارهاب والمحكمة الجنائية المركزية لم يتم التوصل الى شيء يتناسب مع مطالب المتظاهرين بهذا الشان ".
واكد ان" العراقية تعمل من خلال اقرار قانون العفو العام على اطلاق سراح الابرياء خاصة حيث انه يخص المحكومين وهناك اعداد كبيرة من الذين حوكموا وصدرت بحقهم احكام على امور اخذت منهم بالاكراه والقوة وهذا ما تحدثت عنه تقارير محلية ودولية واصبحت ظاهرة شائعة بسبب وشاية المخبر السري والدعاوى الكيدية لذا نركز ان يتضمن قانون العفو الية تنصفهم وبالنسبة للقانون بشكل عام فاننا نعمل على ان يتضمن ضوابط تؤدي الى الاصلاح في المجتمع".
وتابع الجميلي انه"تم اصدار مذكرات القاء قبض بحق عدد من ضباط الجيش الذين ثبت تقصيرهم في حادثة الفلوجة الأخيرة وساهموا بقتل المتظاهرين ونطالب بتسليمهم للقضاء وتنفيذ أمره بحقهم"
وفيما يتعلق بقانون المساءلة والعدالة ذكر رئيس لجنة المصالحة والمساءلة البرلمانية عن العراقية قيس الشذر ان"اللجنة قدمت تعديلات على القانون في شهر اذار من العام الماضي الماضي بهدف تحقيق طموحات الشعب العراقي وخاصة ما يتعلق منها بالمستحقات المالية ".
وأضاف انه" تم عقد جولتين تم خلالهما بحث التعديلات وتم فيها الاتفاق على عدة نقاط طرحتها اللجنة منها شمول أعضاء الفروع والشعب باستلام مستحقاتهم المالية وكذلك موظفي الدولة من الذين عملوا في تشكيلات فدائيي صدام ".
وأوضح انه" بشأن القرارين 88 و76 الخاصة بالأملاك تم الاتفاق على إلغاء القرار {88} وهو سيمر بالمراحل التشريعية وسيتم التصويت عليه لكنه تم الاتفاق على إلغائه وتعديل القرار 76 لان لدينا مشكلة تتمثل في ان القائمين على التنفيذ يحملون الفقرة القانونية أكثر مما تتحمل لذا أكدنا على أن تكون الفقرة القانونية واضحة ولا تتحمل التأويل".
وتوقع الشذر أن "يتم الانتهاء من تلك التعديلات في القانون خلال الأسبوعين المقبلين".
https://telegram.me/buratha
