رفض رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية والقيادي في المجلس الأعلى الاسلامي الشيخ همام حمودي الانتقادات التي توجه الى قيادة المجلس بالسكوت على انتهاكات رئيس الحكومة نوري المالكي للدستور وتسببه في أزمات مع الأكراد ومن ثم بعد ذلك مع السنّة.
وقال الشيخ حمودي في بيان صحفي تلقت وكالة براثا نسخة منه اليوم الثلاثاء "نحن لسنا ساكتين قد نكون صامتين ولكننا نبذل جهوداً حثيثة مع الأطراف الثلاثة لخلق نقاط تفاهم مشتركة تساهم في اخراج البلاد من الأزمات السياسية المتلاحقة وتعيد العملية السياسية والديموقراطية الى مسارها السليم".
واضاف ان "نائب رئيس الجمهورية سابقاً والقيادي في المجلس عادل عبدالمهدي زار اربيل وقت احتدام الأزمة وبحث مع الإخوة الأكراد في سبل تنقية الأجواء السياسية والوصول الى تسويات مقبولة من كل الأطراف استناداً للدستور".
واشار الى أن "رئيس المجلس السيد عمار الحكيم دخل هو الآخر على خط الأزمة بين الحكومة وحركة الاحتجاجات في الأنبار وبعض المدن الغربية الأخرى حيث تباحث مع المالكي في سبل تلبية مطاليب المتظاهرين وبشكل يتفق مع الدستور ولا ينتهك حقوق فئات اخرى من الشعب او يسيء لمشاعر متضررين وعوائل ضحايا النظام السابق".
وشدد على ان "الأزمة الجديدة التي تمر بها البلاد تستلزم من جميع الأطراف والقوى السياسية أعلى درجات الحكمة والحرص على ايجاد القواسم المشتركة التي من شأنها ان تنهي الأوضاع الشاذة في البلاد وتدفع باتجاه تكريس جميع الجهود لعملية البناء والإعمار ومكافحة الإرهاب وجماعاته التي تسعى بكل قوتها الى وضع العصي في دواليب العملية الديموقراطية".
وبشأن التصريحات التي تشير الى ظهور نزعات استبدادية وتكريس الانفرادية في ادارة الدولة تتجلى بوضوح في ممارسة رئيس الوزراء نوري المالكي قال الشيخ حمودي ان "الهم الذي سيطر على تفكيرنا حينما كتبنا الدستور تمثل أولاً في كيفية منع عودة الديكتاتورية الى البلاد سواء لشخص او طائفة".
وبين انه "بالاضافة الى تحديد ورسم حدود واضحة لدور الجيش الذي يجب ان يكون وطنياً بعيداً عن الولاءات السياسية والطائفية والعرقية والدينية، وحصره في حماية أمن البلاد ومواجهة اي عدوان خارجي يهدد أمنها القومي وسيادتها الوطنية".
واوضح ان "الالتزام بالدستور وبنوده هو الكفيل بحماية الدولة والمجتمع من هذين الخطرين، واي تجاوز للدستور سيخلق مقدمات تقود في نهاية المطاف الى الديكتاتورية وحتى يعرض البلاد الى مخاطر التفتت والانفصال".
وحذر حمودي من ان "خرق بنود الدستور من اي طرف سيخلق الأزمات التي ستتعمق وتتعقد وتودي بنا في النهاية الى الوقوع في هاوية المخاطر الثلاث التي ذكرتها".
ولفت الى ان" الدستور قضى بأن يتخذ مجلس الوزراء القرارات التي تتعلق بمصير الدولة ومساراتها المتعددة وليس رئيسه بمفرده، كما ان مجلس الوزراء هو من يضع السياسات العامة التي يتولى رئيسه ادارة تنفيذها وتطبيقها، فيما تقوم الهيئات المستقلة بمراقبة الأداء ومساءلة من ينتهك القرارات او يفشل في انجاز المهام الموكولة له ".
وتابع الشيخ حمودي حديثه قائلا إن "المحكمة الدستورية هي التي تحرس عملية تنفيذ الدستور وتراقب الالتزام ببنوده ولكنه أقر بأن تشكيل هذه المحكمة لم يكن في اطار هيكلية دستورية سليمة ما دفع البرلمان الى البحث في هذا الموضوع الحساس من اجل إعادة تشكيلها في اطار قانون جديد وبحيث تكون الضامنه والحامية للنظام السياسي في البلاد".
وتشهد العديد من محافظات البلاد موجة احتجاجات واعتصامات ضد السياسة الحكومية والتي دفعت اعضاء العراقية الى مقاطعة مجلسي الوزراء والنواب بدعوى عدم وجود استجابة حقيقية وجدية من قبل الحكومة لمطالب المتظاهرين .
https://telegram.me/buratha
