نفت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، الثلاثاء، التصريحات التي اطلقها النائب المستقل في البرلمان صباح الساعدي بشمول رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود بإجراءات الاجتثاث، مبينة أن اي قرار لم يصدر من الهيئة تجاه المحمود.
وهاجم النائب المستقل صباح الساعدي امس رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود وعدد من القضاة ووصفهم بـ"القضاة الصداميين"، وأمهل المساءلة والعدالة اسبوعين لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.
وقال نائب رئيس الهيئة بختيار القاضي إن "رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود غير مشمول بإجراءات اجتثاث البعث، ولايوجد اي شيء تجاهه من قبل المساءلة والعدالة".
وأظهر الساعدي خلال مؤتمر صحفي عقده ببغداد وثائق تدين القاضي مدحت المحمود منها شموله بالاجتثاث بتاريخ الرابع من شهر كانون الاول عام 2006 برقم 812.
ونفى نائب رئيس هيئة المساءلة والعدالة وهو كوردي "صدور قرار من الهيئة بشمول المحمود بإجراءات الاجتثاث".
فيما اشار الى أن "الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة لم تتسلم اي قائمة من النائب صباح الساعدي فيها اسماء موظفون في الدولة حاليا وهم مشمولون بإجراءات الاجتثاث".
ويتهم مناهضو المالكي بشدة المؤسسة القضائية وتحديدا رئيسها مدحت المحمود الذي يعتبرونه اداة طيعة بيد السلطة التنفيذية.
وينص الدستور العراقي على الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، لكن السلطات الثلاث تتهم بعضها البعض بالتدخل والتجاوز على الدستور
https://telegram.me/buratha
