عزا التيار الصدري قبوله بتولي وزارة المالية وكالة بعد ان كان موقفه في الاسبوع الماضي رافضا لاستلام أي وزارة من وزارات العراقية، عزا ذلك الى خشيته من استلام الوزارة من قبل مرشح من المالكي، نافيا وجود أي صفقة سياسية وراء ذلك.
وفي الوقت الذي لفتت فيه القائمة العراقية الى ان قياديين من التيار اتصلوا بها مستأذنيهم استلام وزارة "العيساوي"، قالت انها لن تعتبر قبول الصدريين بالوزارة تغييرا في موقفهم من الازمة، مؤكدة قوة التحالف بينها وبينهم وانه لن يتغير باستلامهم للمالية.
الى ذلك، عد ائتلاف دولة القانون قبول التيار الصدري بادارة وزارة المالية انتصارا للتحالف الوطني، مشيرا الى ان التيار الصدري اثبت بذلك انه يعي المخاطر التي تواجهها المرحلة الحالية، فيما لفت الى ان الشيعة بوسعهم تشكيل حكومة لوحدهم ولا يحتاجون إلا الى 4 اصوات يمكن الاعتماد عليها بالاتفاق مع ممثلي الاقليات في البرلمان.
وعزا ضياء الاسدي، امين عام كتلة الاحرار، قبولهم بوزراة المالية الى "خشيتنا من ان يكون المرشح البديل في حال رفض الشكري، خاضعا لضغوطات معينة اوسيكون من يتولى الوزارة بالوكالة مرشح من قبل المالكي"، مضيفا "كما هناك اموال مستحقة لمشاريع في هذه المرحلة، لان معظم مشاريع العراق يتم إطلاق تخصيصاتها من قبل وزارة المالية".
وقال مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في بيان صدر عن مكتبه أمس الاثنين، أنه "بعد دراسة الموضوع من جميع الجوانب ولعدم توقف مصالح الشعب العراقي الحبيب صار لزاما ان نقبل بتولي الاخ علي الشكري منصب وزير المالية بالوكالة"، مؤكدا أن القبول يهدف "ليكون (الوزير) عونا لشعبه وشركائه لاسيما الأخوة في العراقية وباقي الشركاء".
ودعا الصدر رئيس الوزراء الى "عدم زج العراق بمثل هذه الصراعات السياسية مستقبلا".
ونفى امين عام كتلة الاحرار "وجود اي صفقة وراء قرار التيار الصدري، بل العكس تماما بدليل وجود اكثر من وزير من الخط الصدري كلفهم رئيس الوزراء باستلام حقائب العراقية بالوكالة، لكننا رفضنا وسنمضي بالرفض"، لافتا "لو كانت ثمة صفقة وراء القرار، لقبلنا بباقي الوزارات".
وكان بهاء الأعرجي، رئيس كتلة الأحرار النيابية، كشف في مؤتمر صحافي بتاريخ 31 من الشهر الماضي عن أن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أبلغ وزراء كتلة الأحرار بعدم استلام هذه الوزارات في حال عرضت عليهم داخل اجتماع مجلس الوزراء، لأننا جزء من الحل".
وأشار الاسدي، الى انه "اذا لم يكن هناك وزير يتخذ قرار فان المشاريع ستتوقف، وكثير من المشاريع التي فيها مصلحة المواطن ستتعطل"، منوها الى أن "مقتدى الصدر وجه الوزير علي يوسف الشكري، بقبول منصب وزير المالية وكالة".
ويشغل التيار الصدري 6 وزارات هي البلديات، والاسكان والاعمار، التخطيط، الاثار والسياحة، الموارد المائية والعمل والشؤون الاجتماعية، اضافة الى 40 مقعدا نيابيا من اصل 325، ومنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان .
من جهته، أفاد احمد المساري، النائب عن القائمة العراقية، الى ان"قادة في التيار الصدري، اتصلوا بنا، واستأذنوا بان يشغل علي الشكري وزارة المالية بالوكالة"، مشيرا انهم "برروا ذلك بأهمية وزارة المالية وارتباطها بوزارة التخطيط التي يشغلها الشكري نفسه".
ولفت المساري، بان "قبول التيار الصدري بالوزارة لن نعده تغييرا في موقفه، وهو أمر بسيط"، مؤكدا أن "التحالف بيننا لا يمكنه ان يتضعضع نتيجة هكذا اجراء، فمازال يجمعنا معهم ومع التحالف الكردستاني توجه موحد".
الى ذلك، اعتبر احسان العوادي، النائب عن ائتلاف دولة القانون، ان "تسلم التيار الصدري للمالية انتصار لكل التحالف الوطني، وحسنا فعل حين قبل بتوليها"، مضيفا "واثقون بانهم لن يتركوا البلاد لمقاطعة العراقية غير محسوبة العواقب، لأنهم يعون مخاطر المرحلة".
واردف العوادي ان "مجلس الوزراء تحمل الكثير من شطحات العراقية ومقاطعاتها الى درجة ان مجلس الوزراء ضاق ذرعا بالتصرفات غير المسؤولة للقائمة مع انها مسؤولة عن وزارت حيوية تهم البلاد لكن نسب التنفيذ فيها هي من ادنى النسب بين وزارات الحكومة"،، متابعا "ماذا نفعل والقائمة العراقية، تستسيغ المقاطعات، وتعطل مجلس الوزراء مع ان الوزارت ليست ملكا لقائمتهم، كما يتصورون حيث يقاطعون متى شاؤوا".
وزاد العوادي ان "ممثلي هذه القائمة باتوا ينفذون رغبات سياسية بعيدة عن ادارة الدولة والحكومة، ويريدون ان يقودوا الدولة بأمزجتهم او لا يشتركوا"، مستطردا "سابقا حاولوا اسقاط الحكومة من خلال المقاطعة، وفشلوا ثم جربوا سحب الثقة وفشلوا ايضا، وفي هذه المقاطعة سيفشلون ايضا".
واوضح النائب عن دولة القانون، ان "الشيعة يستطيعون تشكيل الحكومة، بمفردهم لامتلاكهم 153 عضوا في مجلس نواب، ولا يحتاجون لغير 4 نواب من إحدى الاقليات ليشكلوا حكومة شيعية صرفة، لكن الشيعة ممثلين بالتحالف الوطني يؤمنون بالشراكة مع الاخرين لقيادة البلاد نحو بر الامان".
https://telegram.me/buratha
