قال عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي: ان مجلس الوزراء الحالي يعتمد نظاماً كان متبعاً في فترة رئيس الوزراء الاسبق الدكتور إياد علاوي، الذي عمل بآلية محددة وهي (آلية التصويت داخل مجلس الوزراء، وهذا اصبح عرفا متداولا داخل مجلس الوزراء).
واضاف ان قرار هذه الآلية قد تم كتابته، ولكن الى هذه اللحظة لم تتم الموافقة عليه، ولم يقم الوزراء بالتصويت عليه لاعتماده نظاما داخليا. واشار المطلبي الى ان دولة القانون لا تملك سوى وزارتين في"الكابينة الوزارية"، وان اكثر الوزارات هي من نصيب القائمة العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري.
ومع غياب الوزراء من القائمة العراقية قد تم اعتماد هذا العرف الوزاري بمنحهم اجازات مفتوحة الى حين عودتهم في اي وقت يشاؤون واستبدلاهم"مؤقتا" بوزراء بالوكالة الى حين عودة الوزراء المنقطعين عن المجلس من اجل تمرير القوانين والوصول الى قرارات نهائية تتعلق بمجلس الوزراء.
https://telegram.me/buratha
