عــدَ النائب عن كتلة الأحرار علي التميمي تصريحات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة، التي اعتبر من خلالها تصويت البرلمان على تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بأنه غير قانوني، تجاوزا خطيرا على السلطتين التشريعية والقضائية.
وقال في بيان صحفي ان "تأكيد المالكي بأن المحكمة الاتحادية لن تمرر قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين وان مجلس النواب لا يحق له إصدار التشريعات ألا بعد تقديمها من الحكومة، يعدُ أمرا خطيرا".
واضاف ان "هذا التصريح يجعل القضاء تحت ضغط المالكي شخصياً وينذر بتحول سريع من الديمقراطية إلى الدكتاتورية ، وهذا ما قد يؤدي بالعملية السياسية والعراق برمته إلى منزلق خطير".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي صرح في مقابلة صحفية ان "المحكمة الاتحادية لن تمرر قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين، وان مجلس النواب "لا يحق له إصدار التشريعات الى بعد تقديمها من قبل الحكومة".
يذكر ان مجلس النواب قد صوت في جلسته 26 كانون الثاني الماضي بالمصادقة وباغلبية [170] نائبا على قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث وسط اعتراض اعضاء ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي على التصويت، معتبرينه غير قانوني وغير دستوري، واعلنوا عزمهم الطعن بالقرار في المحكمة الاتحادية لمخالفته الدستور، غير ان مراقبين يرون الرقم 170 الذي صوت لصالح القانون، يمثل اغلبية برلمانية مطلقة، بامكانها سحب الثقة عن رئيس الوزراء
https://telegram.me/buratha
