أكد التحالف الكردستاني أنه ليس من حق رئيس الوزراء القول بأن المحكمة لن تمرر قانون تحديد الولايات، مشددا على أن ذلك ليس من اختصاصه، والمطلوب منه انتظار حكم المحكمة الاتحادية صاحبة الاختصاص، فيما اعتبر تصريحه ينطوي على عدم احترامه لإرادة 170 نائبا من ممثلي الشعب صوتوا على قانون تحديد الولايات، مجددا موقف التحالف من ان القانون الجديد يهدف لسد الطريق أمام دكتاتورية جديدة.
وفسر ائتلاف دولة القانون كلام القائمة العراقية الذي وصف حديث المالكي عن رد المحكمة للقانون بانه تدخل سافر بعمل القضاء، بأن العراقية تحاول من خلال كلامها هذا أن تظهر بانها المدافع عن حقوق المتظاهرين، مشيرا الى أن الائتلاف ينتظر مصادقة رئاسة الجمهورية على القانون ليباشر بالطعن امام المحكمة.
وفي الوقت الذي رأى فيه أن القائمة أفلست من أي حضور في الشارع بعد أن تم طرد بعض ممثليها من ساحات التظاهر، جدد اتهام الائتلاف لها بانها تعطل الحكومة والبرلمان.
وقال مؤيد الطيب، المتحدث باسم التحالف الكردستاني، انه "ليس من حق رئيس الوزراء ان يقول مثل هذا الكلام، ومن الخطأ أن يدلي بعض النواب والوزراء والسياسيين بتصريحات يصفون من خلالها القوانين بغير الدستورية والقانونية"، مؤكدا أن "ذلك ليس من اختصاصهم حتى وإن لم تعجبهم، بل هو من الصلاحيات الحصرية للمحكمة الاتحادية".
وكان المالكي قد رفض في اثناء حوار مع قناة العربية، امس الاول، تحديد البرلمان لولايته، قائلا إن "قانون تحديد مدة ولايتي رئيسي الوزراء والبرلمان، لن يمر لأنه مخالف للدستور".
واضاف الطيب انه "يفترض برئيس الوزراء احترام ارادة 170 نائبا من جميع الكتل صوتوا على القانون، باستثناء اعضاء دولة القانون الذين تركوا القاعة لكسر النصاب، لكن النصاب تحقق"، متمنيا على "المحكمة الاتحادية، احترام ارادة ممثلي الشعب، وسيبقى القرار الاخير لها".
واستغرب المتحدث باسم التحالف الكردستاني "من قيام رئيس الوزراء وائتلافه بالطعن في المحكمة الاتحادية"، مجددا قناعته بالقول "نحن وباقي الكتل مقتنعين بضرورة تحديد ولايات الرئاسات الثلاث لان عدم تحديد ولاية رأس السلطة التنفيذية بولايتين سيخلق له قدسية تحوله الى دكتاتور حتى وان كان دستور الدولة يؤكد على الديمقراطية، وهذا القانون لا يستهدف شخص بعينه لكنه يهدف لسد الطريق امام دكتاتورية جديدة".
ولفت الطيب الى أن "الدستور حدد ولاية رئيس الجمهورية رغم عدم تمتعه بصلاحيات واسعة، والمفروض كان منذ البداية تحدد ولايات رئيس الوزراء، نظرا لصلاحياته الكبيرة، ولأنه يقود القوات المسلحة".
وفي بيان صدر عن القائمة العراقية أمس الأحد قالت العراقية ان "رئيس الوزراء نوري المالكي صرح أن المحكمة الاتحادية لن تمدد قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاثة بدورتين، كما صرح أن مجلس النواب لا يحق له إصدار التشريعات"، معتبرة "حديث المالكي تدخلا سافرا في عمل القضاء، ومحاولة لترويعه بشكل استباقي، كما أنه محاولة لترويع الأغلبية المطلقة في مجلس النواب التي صوتت على القانون، والذي تجاوز عددهم 170 نائبا وترويع للشعب العراقي بأجمعه".
واتهمت العراقية المالكي بـ"محاولة إلغاء الدور التشريعي لمجلس النواب، حيث انه يقوم بتفسير الدستور وفق أهوائه بما يضمن دوام بقائه في الكرسي ضاربا مبدأ التداول السلمي للسلطة عرض الحائط"، داعية المحكمة الاتحادية إلى "تحمل المسؤولية الوطنية والدستورية والأخلاقية في إرساء أسس الديمقراطية واحترام الدور التشريعي لمجلس النواب".
وطالبت المحكمة بـ"الوقوف بحزم ضد التدخل في عملها من قبل رئيس مجلس الوزراء وكل من يحاول التلاعب بمقدرات الشعب".
يذكر ان مجلس النواب صوت في 26 من الشهر الماضي على مقترح قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، بغياب نواب ائتلاف دولة القانون.
من جهته، ذكر عبد السلام المالكي، النائب عن ائتلاف دولة القانون، ان "العراقية بتصريحها الاخير تحاول ان تبدو وكأنها المدافع عن حقوق المتظاهرين، بعد أن سدت الابواب امامهم عندما رفض المتظاهرون حضور ممثليها الى مواقع التظاهرات، وفعلا تم طرد البعض منهم، ما يعني ان القائمة العراقية مرفوضة في شارعها"، مضيفا ان "القائمة لا تتعاون معنا كشريك، بل تحاول تعطيل الحكومة والبرلمان".
واردف المالكي ان "موقف رئيس الوزراء وائتلاف دولة القانون، من موضوع تحديد ولايات الرئاسات الثلاث ينطلق من الأُطر الدستورية، ومصادقة البرلمان على قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث كانت فيه مخالفة للدستور"، مؤكدا "ننتظر المصادقة على القانون، من قبل رئاسة الجمهورية، لنباشر الطعن امام المحكمة الاتحادية".
وجدد النائب عن ائتلاف دولة القانون رفض ائتلافه لقانون تحديد الولايات، قائلا ان "مقترح القانون خرق الدستور العراقي سيما المادة 73، الذي حدد ولايات رئيس الجمهورية، وسكتت عن تحديد ولايات رئيس الحكومة والبرلمان، ولم يكن ذلك السكوت الدستوري عفويا، بل انه تعبير عن فلسفة الانظمة البرلمانية".
https://telegram.me/buratha
