عقدت اللجنة السياسية الخماسية الخاصة بمناقشة مطالب المتظاهرين اليوم الاحد اجتماعاً لبحث سبل الاستجابة لمطالب المتظاهرين.
وذكر بيان لمكتب نائب رئيس الوزراء القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك ان "المطلك ترأس وفد القائمة العراقية في اجتماع اللجنة الخماسية الذي عقد اليوم في مكتب رئيس التحالف الوطني العراقي ابراهيم الجعفري لمناقشة سبل الاستجابة لمطالب المتظاهرين".
ونقل البيان عن مصدر في مكتب المطلك القول ان "الاجتماع تم خلاله الاتفاق على الغاء قرار 88 المتعلق بحجز الاملاك وتعديل قانون 76 المتعلق بذات الموضوع" مستهترين بذلك بالقانون والدستور الذي نص على منع قتلة الشعب العراقي من الدخول الى العملية السياسية
واضاف "اما فيما يخص قانوني العفو العام والمساءلة والعدالة فهناك تقدم ايجابي مع ورود بعض الخلافات التي مازالت قائمة بشأن المدة التي يتوجب بعدها حل هيئة المساءلة والعدالة وغلق ملفاتها نهائيا".
وحول اعادة التحقيق والمحاكمة، لمن انتزعت منهم الاعترافات بالقوة قال المصدر، ان "العمل جار لوضع ضوابط معينة يتم من خلالها انصاف هذه الفئة واعادة محاكمتهم ورفع الظلم عنهم"،
مشيرا الى "مسألة شمول المرشحين في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة بالاجتثاث واستبعادهم من المنافسة لاسباب تتعلق بمفردة الاثراء العام ممن احتسبت لهم زيادة في الراتب نتيجة لمنحهم أوسمة حينها"، مبينا ان "إتفاقاً جرى على عدم استبعاد هذه الفئة من المنافسة الانتخابية".
ويشهد العراق ازمة سياسية ادى استمرارها الى خروج تظاهرات شعبية في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] والمادة [4] ارهاب وتحقيق التوازن وغيرها من المطالب
https://telegram.me/buratha
