طالب مزارعو محصول الطماطم والجمعيات الفلاحية في اقضية الزبير وسفوان وأم قصر في محافظة البصرة، السبت، بحل مشكلة منع تسويق منتجاتهم بالقرب من مزارعهم، مهددين بالتظاهر مالم تحل مشكلتهم، فيما عزت المنع مديرية ناحية سفوان إلى فرض متعهدي ساحات البيع عمولات عالية وخرقهم قوانين العقود.
وقال المزارع ابو ناصر "قمنا بتقديم شكوى الى مديرية ناحية سفوان لرفع مظلوميتنا الى محافظ البصرة حيث جرى منعنا من تسويق محاصيلنا بالقرب من مزارعنا الى المتسوقين من المحافظات الاخرى من قبل الاجهزة الامنية"، مشيرا، الى ان تلك الاجهزة " تعد عدم توجه المزارعين الى ساحة بيع المحاصيل الزراعية في الزبير تجاوزاً".
وأبدى عدد من المزارعين انزعاجهم من قرار المنع و لوحوا بالتظاهر في الايام المقبلة "ما لم تقوم لجنة رفع التجاوزات في قضاء الزبير بالزام المتعهد بقدر العمولة المقررة بالعقد و هي 4%".
من جهته قال مدير ناحية سفوان طالب الحصونة في حديث لـ"شفق نيوز"، "لقد توجهنا الى مكان تسويق المزارعين بالقرب من المزارعين الذين قدموا لنا الشكوى وتبين أن متعهد ساحة البيع يفرض عمولة عالية جداً على المتسوقين تصل الى أكثر من 12% في حين ينص عقد الاحالة المبرم مع بلدية الزبير على أن تكون 4% فقط علماً أن العقد نفدت صلاحيته قبل مدة ليست قليلة".
وبيّن الحصونة ان "هذه العمولة العالية تؤثر سلباً على أسعار المحصول حيث تؤخذ من قيمة ما يبيعه المزارعون مما تؤدي الى خسارتهم".
واضاف الحصونة، "لقد قمنا بإجراء عدة اتصالات مع قادة الاجهزة الامنية في قضاء الزبير حيث أوضحوا ان إجراءات منع المزارعين جاءت بناءً على كتاب رسمي من قبل قائممقام الزبير بمنع المزارعين من تسويق محاصيلهم الا في ساحة بيع المحاصيل الزراعية حصراً".
وابدى مدير ناحية سفوان استغرابه "من هذا الاجراء و تجاهل المسؤولين لتجاوز المتعهد برفع عمولة البيع لأكثر من 12 % لعدة سنوات في حين يعدون ترك المزراعين لهذه الساحة تجاوزاً من دون النظر في الاسباب التي دفعتهم لذلك".
وعد الحصونة ان ما قام به المتعهد "يمثل عودة الى السياسات الاقطاعية واضراراً بالقطاع الزراعي الذي يعاني الاهمال و قلة الدعم الحكومي و محاربة للمزارعين في أرزاقهم".
وأشار الى انه "تم توجيه عدة مخاطبات رسمية الى مجلس محافظة البصرة و محافظ البصرة و الى السيد قائممقام الزبير لحل هذه المشكلة وأنه توجد فقرة في فقرات العقد مع المتعهد من قبل مديرية زراعة البصرة تنص على أن المزارع حر بتسويق محصوله".
يشار الى ان مناطق محافظة البصرة لاسيما قضاء الزبير، اشتهرت منذ وقت طويل بزراعة الطماطة التي كانت محافظة البصرة تكتفي بها ذاتيا اضافة الى تصدير المنتج الى مناطق العراق الاخرى وحتى الى دول مجاورة، وقد عرفت بنوعيتها الجيدة و بمذاقها الطيب؛ غير ان اهمال العمليات الزراعية اضافة الى الحروب التي شهدتها البصرة والعقوبات و عدم الاهتمام بالزراعة منذ 2003 سبب مشكلات كبيرة في زراعة الطماطة وبات السوق العراقي يعتمد على الاستيراد من الدول الاخرى بدرجة اساس.
https://telegram.me/buratha
