كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب عن عدم امكانية الطعن في قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث قبل مصادقة رئاسة الجمهورية عليه.
واكد عضو اللجنة لطيف مصطفى في تصريح صحفي اليوم " عدم امكانية الطعن في قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث قبل مصادقة رئاسة الجمهورية على القانون "، مبينا ان" المدة القانونية لبقاء القانون في رئاسة الجمهورية هي 15 يوما من تاريخ وصوله الى رئاسة الجمهورية وفي حال انقضاء هذه المدة دون التوقيع عليه يعتبر واقعا بحكم الدستور ويمكن الطعن فيه، وهذا يعتمد على وقت تقديم الطعن هل سيكون مباشرة بعد المصادقة او بعد فترة منها ".
واوضح مصطفى ان "المحكمة وبعد تسجيل الدعوة تقوم بالتأكد من توفر الظروف الشكلية والقضائية للقضية ومن ثم تتم دعوة الطرفين لحضور المرافعة والتي يمكن ان تكون على اكثر من جلسة حسب طبيعة القضية ".
وكان مجلس النواب قد اقر في 26 من الشهر الحالي قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث الذي يحدد ولاية رئاسات الجمهورية والوزراء والنواب بدورتين فقط في جلسة انسحبت منها كتلة ائتلاف دولة القانون التي عدته مخالفة دستورية , واعلنت دولة القانون نيتها الطعن في قانون تحديد الولايات معتبرة اياه مخالفة دستورية ، بينما يعتبره البعض ضمانا لعدم عودة الدكتاتورية في البلاد
https://telegram.me/buratha
