اتهم النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي، رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه حسين الشهرستاني، بمحاولة استخدام ملف النفط مع اقليم كردستان بالصراعات السياسية.
وقال ان "المالكي والشهرستاني هما المعنيان بالسياسة النفطية ويعملان على استخدام ملف النفط في اقليم كردستان بالصراعات السياسية، لذا هما يتحملان مسؤولية اضطرار الاقليم للجوء الى جميع الوسائل لتوفير المشتقات لمواطنية، لان من غير المعقول ان يبقى ساكتا وهم يستخدمون هذا الملف بالقضايا السياسية".
واضاف الاتروشي ان "الحكومة الاتحادية قررت التصعيد من لهجتها في ملف النفط بحجة ان الاقليم يصدر النفط، ويريدون الضغط على الاقليم من اجل ان يتنازل سياسيا لهم، وهذا لن يتم، لان ربط ملف الاقتصاد والموازنة والنفط بالملف السياسي غير مقبول ويعد ابتزازا".
واوضح ان "مطالب الاقليم بخصوص الموازنة والنفط لم يؤخذ بها من قبل الحكومة، لذا نرى ان الحل الامثل هو الذهاب نحو تشريع قانون النفط والغاز لمعالجة كل هذه الامور".
وكانت حكومة اقليم كردستان قد سمحت لشركة [جينل انرجي] التركية في مطلع الشهر الحالي بالبدء في بيع النفط مباشرة من حقل [طق طق] النفطي لتركيا، فيما تعتبره بغداد تجارة غير قانونية.
وكان الرئيس التنفيذي للشركة التركية قد قال إن "الصادرات يمكن أن ترتفع إلى 20 ألف برميل يوميا خلال أسابيع".
وجاء نقل النفط الخام بالشاحنات مباشرة إلى تركيا بعدما تم تعليق الصادرات من اقليم كردستان عبر خط الأنابيب الذي يدار من قبل الحكومة الاتحادية بين العراق وتركيا نتيجة الخلاف بين المركز والاقليم بسبب مدفوعات الحكومة المركزية لشركات النفط العاملة في كردستان.
وتصر الحكومة العراقية على أنها وحدها لها حق تصدير النفط الخام وتوقيع الصفقات بينما تقول كردستان إن الدستور يتيح لها توقيع عقود النفط وتصديره بمنأى عن بغداد.
ويدور خلاف بين بغداد وأربيل على 41 عقدا نفطياً وقعتها حكومة الاقليم منذ عام 2007 ولغاية الان، وترى الحكومة المركزية في بغداد ان اي عقد نفطي يجب ان يتم بموافقتها، ورفض اقليم كردستان مؤخرا مسودة لقانون النفط والغاز أقرتها الحكومة العراقية وأرسلتها إلى مجلس النواب لإقرارها، والذي عارضته حكومة كردستان بشدة.
يذكر ان مجلس النواب اخفق عدة مرات في التصويت على مشروع قانون النفط والغاز الذي ينظم ادارة الثروة النفطية بسبب خلاف بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان.
https://telegram.me/buratha
