أكدت القائمة العراقية أمس، تقديم جميع وزرائها، استقالاتهم لها، بمن فيهم طورهان مفتي، وزير الدولة لشؤون المحافظات، ووزير الاتصالات وكالة، والذي تؤكد أطراف حكومية، على أنه مازال يحضر اجتماعات مجلس الوزراء.
وفيما اعتبرت سعدون الدليمي وزير الثقافة، و"الدفاع وكالة" من الوزراء التابعين للمالكي، وغير المحسوبين عليها، بينت أن وزراءها فوجئوا بالاجازات القسرية التي منحها لهم رئيس الوزراء.
وفي الوقت الذي أشادت فيه بالأدوار التي قام بها مراجع ورجال دين كالسيد السيستاني والشيخ السعدي والصدر، عدت ما لبته الحكومة من مطاليب للمتظاهرين، مماطلة كالعفو الخاص الذي يشمل من يعجبها فقط.
في حين عبر ائتلاف دولة القانون، عن استغرابه من تقديم وزراء القائمة العراقية استقالاتهم للقائمة، لا الى رئيس الوزراء، متهما اياهم بالخوف من التفريط بامتيازاتهم، معتبرا ان الحل يكمن في خروج العراقية من الحكومة، وفك ارتباطهم بالعملية السياسية.
وفيما شكك بقدرة معارضي المالكي على سحب الثقة عنه، اتهم نواب القائمة بالخضوع للقاعدة، ووصفهم بـ"الأسارى" المؤتمرين بأمرها.
وقالت ميسون الدملوجي، المتحدثة باسم القائمة العراقية، في حديث مع "العالم" أمس الثلاثاء، "ليس لدينا وزراء لم يقدموا استقالاتهم، باستثناء سعدون الدليمي، وهو وزير لم يرشح من قبلنا، وإنما من قبل المالكي وهو محسوب عليه، وليس علينا".
وعن الأنباء التي تحدثت عن مزاولة وزير الدولة لشؤون المحافظات ووزير الاتصالات وكالة، طورهان مفتي، نفت الدملوجي "عدم تقديم استقالته"، وقالت إن "الجميع موقفهم موحد، وقدموا استقالاتهم".
وأوضحت ان "الوزراء على مدى السنوات الماضية كانوا يعانون من عدم أخذ آرائهم في مجلس الوزراء، وبعد اعلان مطالب المتظاهرين، علق الوزراء حضورهم في اجتماعات الحكومة، لكنهم لم ينهوا مهامهم داخل وزاراتهم، بعدها فوجئوا بإجازة قسرية، لا تستند إلى مسوغ قانوني من قبل رئيس الوزراء".
وتابعت الدملوجي أن "الوزراء قدموا استقالاتهم، وهي موجودة الان لدى القائمة، وربما تشهد الأيام المقبلة تقديم الاستقالات الجماعية لوزراء العراقية".
وحول تعليق عضوية النواب في القائمة، أكدت أن "تعليق عضويتنا في مجلس النواب، جاء احتراما لمطالب المتظاهرين، فالمعتصمون ينتظرون منا إقرار القوانين الهامة، وتنفيذ مطالبهم، ونحن نناقش تعديل قانون غير هام أو التصويت على قانون البيطرة".
وأعربت عن اعتقادها بأن "العراق يمر بمنحدر خطير، ولولا حكمة رجال وزعامات الدين مثل المرجع السيد السيستاني والشيخ السعدي، وأيضا السيد مقتدى الصدر، لكان الوضع الأن شيء مختلف، ولانجرف العراق إلى خطر الطائفية".
واعتبرت القيادية في العراقية أن "البلد يسير نحو الدكتاتورية، وهو أمر لا يقبله العقلاء، والمالكي قال أمس (الأول)، إن العراق ليس بحاجة الى ديمقراطية"، متسائلة "لماذا أسقط صدام إذن، وبدأنا بتشكيل عملية سياسية".
وبينت أن "على كتلة التحالف الوطني البحث عن بديل للمالكي، لأنه أصبح رجل أزمات، ولم يعد يحظى بمقبولية أحد".
من جانبه، اتهم مظهر الجنابي، عضو القائمة العراقية، رئيس الوزراء، بأنه "ما زال يماطل ويتجاهل المطالب، ولا يتعاون مع الشركاء، ولا يؤمن بالشراكة، لذلك أراد الوزراء أن يعبروا عن سخطهم لعدم إيمان الآخر بالشراكة".
وعد الجنابي في حديث مع "العالم" أمس، "تعيين وزراء بالوكالة، دليلا قاطعا على عدم رغبة المالكي بالاستجابة الى مطالب المتظاهرين، وأنه يتحمل ما ستؤول إليه العملية السياسية"، مستدركا "ولن تصل الأمور إلى اللاعودة".
واشار النائب عن العراقية إلى أن "ما لباه رئيس الوزراء من مطالب هي عبارة عن مماطلة، كالعفو الخاص الذي يشمل من يعجبه فقط"، معربا عن أمله بأن "لا نصل إلى عملية سحب الثقة عن المالكي".
بدوره، رد سامي العسكري، القيادي في ائتلاف دولة القانون، بالقول، إن "وزراء القائمة العراقية انسحبوا وقاطعوا الاجتماعات، لشل الحكومة، لكن التجربة العملية أكدت لهم أنهم غير مؤثرين ولا يخلون بالنصاب".
وأكد أن "طورهان مفتي وزير الدولة لشؤون المحافظات، ووزير الاتصالات وكالة، وهو أحد وزرائهم، يحضر الاجتماعات، وقد كان موجودا في اجتماع الحكومة اليوم (أمس)، إضافة الى سعدون الدليمي وزير الدفاع والثقافة، وهو محسوب عليهم".
وبشأن تقديم وزراء العراقية استقالاتهم لكتلتهم النيابية، استغرب العسكري ذلك، قائلا إن "الاستقالة يجب أن تقدم لرئيس الحكومة"، معتبرا الخطوة "استباقا لإقالتهم، كون رئيس الوزراء اتخذ خطوة أولى بهذا الشأن، وهي الاجازة الاجبارية، لقطع حالة شاذة، يستفيد فيها الوزير من إمكانات الوزارة، وهو يقاطع جلسات مجلس الوزراء، في حين أن اجتماع مجلس الوزراء ضروري لمتابعة أعمال الوزارات، وليعرف الوزير ما هي القرارات الخاصة بوزارته".
وأردف إن "كانوا جادين فعلا بالانسحاب من الوزارة فليقدموا استقالاتهم"، مشككا بـ"وجود نوايا حقيقية لدى الوزراء للاستقالة، لأن قسما منهم لا يريد أن يخسر امتيازاته".
وبنبرة تحدي، قال النائب المقرب من المالكي "ليجربوا سحب الثقة عن رئيس الوزراء، فهم جربوها ولم يتمكنوا، والا فلنذهب إلى انتخابات مبكرة، أو ينسحبوا من العملية السياسية كما يهددون، وليلتحقوا بالقاعدة أو الجماعات المسلحة".
وأضاف العسكري أن "القائمة العراقية، وخصوصا نواب المناطق التي تشهد التظاهرات، أصبحوا أسارى بيد منظمي تلك التظاهرات، وتنظيم القاعدة وحزب البعث، ويخشون على حياتهم، إذ أن الرسالة التي أرسلتها القاعدة واضحة باغتيال النائب عيفان العيساوي، حيث لوحت لهم بأن مصير الآخرين قد يكون مشابها"، مبينا أنهم "يشعرون بقلق حقيقي ويحاولون إرضاء القاعدة والبعث بأي ثمن، حفاظا على أوضاعهم". وبين، أن "القاعدة الان هي من تتحكم بقراراتهم، وتقول لهم احضروا أو لا تحضروا، ففي اجتماع قادة الكتل السياسية مثلا، كان النجيفي حاضرا والحديث كان ايجابيا جدا، إذ تم خلاله الاتفاق على النظر بالقوانين التي تنسجم ورغبات المتظاهرين المشروعة، وبعد ان انفض الاجتماع، جاءت رسالة من القاعدة أو غيرها من الأطراف، إلى النجيفي ان انسحبوا من البرلمان".
وتابع "حينها خرجوا ونظموا مؤتمرا صحفيا أعلنوا فيه تعليق عضويتهم في البرلمان، إلا في جلسات محددة، إحداها سحب الثقة عن الحكومة"، منوها الى أن "بعضهم طلب منا عدم الضغط عليهم، لأنهم محرجون، وغير قادرين على زيارة مناطقهم".
وربط حل الأزمة "بخروج العراقية من الحكومة، ولتتحول الى معارضة، فهي مارست دور المعارضة منذ أول يوم دخلت الحكومة، كي يفهم رئيس الوزراء ان من يجلس معه في وزارته ليس معارضا له يعمل لإفشال الحكومة، بل يعمل معه لانجاحها"، مذكرا "هذا غريب جدا لم يحصل إلا في العراق".
https://telegram.me/buratha
