قال التحالف الكردستاني ان انتقادات "لعيبي" لكردستان بشأن التوتر الحاصل بملف النفط بين بغداد واربيل، تعبر عن انصياعه لقناعات رئيس الوزراء وخوفه من معارضته، مؤكدا ان كردستان تتعرض لابتزاز من المالكي بعد ان اشترط موافقته على تصدير النفط بمساندته للبقاء في دورة ثالثة، فيما اعتبر ان سياسته لا تختلف عن نهج "صدام" مع الكرد.
وفي الوقت الذي اتهم المالكي وائتلافه بتحريض مواطني الاقليم على الاحزاب الكردية عندما يصر على عدم اعطاء حصة الاقليم من الوقود البالغة 22 بالمائة والاكتفاء بـ7 فقط، شدد على ان الاقليم لم يقم بتصدير النفط الى تركيا، بل قام بمبادلة نفط خام بمشتقات نفطية نتيجة حرمانه من حصته الكاملة.
واشار الى ان كردستان تحصل على نحو 10 بالمائة من الموازنة، وليس 17 بالمائة كما تزعم الحكومة، لافتا الى أن بغداد لم تسدد مستحقات الشركات منذ 4 سنوات، في حين تأخذ عائدات التصدير كاملة.
الى ذلك، دعا وزير أسبق الى حوار سريع بين بغداد واربيل عبر لجنة من التكنوقراط المهنيين تشرف على تطبيق الاتفاقات المسبقة بين الطرفين.
وقال فرهاد الاتروشي، عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية عن التحالف الكردستاني، ان "تهديد وزير النفط عبد الكريم لعيبي لكردستان، وكلامه عن خط أحمر مؤسف، فقد كان من التكنوقراط في الوزارة، إلا انه بعد أن أصبح وزيرا، أخذ ينحاز سياسيا، لأنه يخاف من رئيس الوزراء، والواضح انهم جميعا هكذا".
وكان وزير النفط عبد الكريم لعيبي، اعتبر الاحد الماضي، ان "الخلاف مع حكومة إقليم كردستان بخصوص الصادرات النفطية عميق جدا، ولا توجد لحد الآن مباحثات معهم"، مبينا أن "قانون الموازنة العامة نص على ان يقوم الإقليم بتسليم كامل المنتج الخام عبر منظومة التصدير، ولكن للأسف لم يلتزم بهذا الإجراء"، معتبرا أن "تصدير إقليم كردستان للنفط بكميات كبيرة الى تركيا مخالف للدستور ويعد خطا أحمر لكل العراقيين".
وأشار الاتروشي الى ان "كردستان تتعرض في مجال تصدير النفط للابتزاز من قبل ائتلاف المالكي، الذي يشترط موافقته على تصدير النفط بمساندته للبقاء في ولاية ثالثة وربما رابعة، وكذلك مساندته ضد القائمة العراقية، وباقي خصومه"، معتبرا ان "اساليب الضغط التي يتبعها المالكي ضد كردستان بخصوص تصدير النفط والموازنة ومحاصرة الاقليم اقتصاديا هي ذاتها التي كان يستخدمها نظام صدام مع الكرد".
واكد بالقول "سنبقى نرفض ربط ملف النفط بالسياسية، والدستور واضح، والقوانين واضحة، وسنصر على ان تحل هذه المشكلة، وفقا للدستور والقوانين النافذة"، مردفا "اذا استمر التعامل معنا هكذا، فلدينا وسائل سنلجأ اليها وليتحمل عبد الكريم لعيبي وحسين الشهرستاني وسيدهم المالكي، نتائج تصرفاتهم بالبلد".
ونفى النائب عن التحالف الكردستاني قيام الإقليم بتصدير النفط الى تركيا، قائلا "لا نمتلك أنبوبا لنصدر النفط الى تركيا، وما حصل هو ان بعض الشاحنات ذهبت بكمية محدودة من النفط الخام الى تركيا بهدف تجربته ان كان يمكن تصديره، بمقابل الحصول على بانزين وكاز ونفط ابيض، لان الاقليم في أزمة وقود بسبب عدم التزام الحكومة الاتحادية بالاتفاقات، ونحن مجبرون على أن نوفر الوقود للمواطنين في الاقليم بعيدا عن ابتزاز الحكومة الاتحادية".
يذكر ان تانر يلدز، وزير الطاقة التركي قال في 13 تموز من العام الماضي، أن "تركيا بدأت باستيراد ما بين 5 و10 شاحنات من النفط الخام يوميا من شمال العراق"، مبينا أن "تلك الكميات قد تزيد إلى ما بين 100 و200 شاحنة يوميا"، كما كشف عن محادثات تجريها بلاده مع حكومة الإقليم بشأن "شراء الغاز الطبيعي مباشرة".
واتهم الاتروشي، المالكي وائتلافه بـ"تحريض المواطن في الاقليم على الاحزاب السياسية في كردستان، حين لا يعطون للإقليم حصته من الوقود، التي لا تصل منها سوى 7 بالمائة، بينما الاتفاقيات بين حكومة اقليم كردستان والحكومة المركزية تنص على ان حصة الاقليم 22 بالمائة من الكاز والبنزين والنفط الابيض".
وقال أشتي هورامي، وزير الموارد الطبيعية في كردستان، في مؤتمر صحفي في لندن إن "الاقليم يتفاوض مع شركتين أو ثلاث شركات نفط عالمية لإدارة مناطق امتيازات نفطية، وستعلن النتيجة خلال شهر"، مضيفا أنه "لا صادرات نفط كردية غادرت الاقليم شبه المستقل إلى تركيا منذ بعض الوقت، إذ أن بغداد تراجعت عن وعودها بشأن مستحقات نفطية". واضاف كما نقلت رويترز، "حاليا لا ينقل نفط عبر خط الأنابيب الرئيسي، ولم ينقل شيء منذ فترة."
وأفاد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية ان "سعر لتر البنزين في اقليم كردستان يقدر بـ 1800 دينار، بينما في بغداد والمحافظات الجنوبية 450 دينار، وهذا تمييز واضح"، مؤكدا ان "ما يحصل عليه الاقليم من الموازنة الاتحادية هو 10.4 بالمائة فقط، من مجمل الموازنة الاتحادية، وليس 17 بالمائة، لأن بغداد تستقطع من موازنته ما يعادل 6.6 بالمائة من مجمل موازنة البلاد، بما فيها النفط والخارجية والدفاع".
ولفت الاتروشي، الى ان "البرلمان ومنذ 4 سنوات يصوت على فقرة في الموازنة تنص على ان الحكومة الاتحادية ستدفع مستحقات الشركات العاملة في الاقليم، وقد وافق عليها ائتلاف دولة القانون، لكنه لم يلتزم ويماطل، متحججا بأن السنة شارفت على الانتهاء، وفي العام اللاحق نرى التبريرات ذاتها".
وانتقد عدم التزام الحكومة المركزية، بـ"محضر الاتفاق مع الاقليم، وعدم تسديدها مستحقات 4 سنوات للشركات النفطية العاملة فيه، لكنهم يأخذون عائدات الـ250 الف برميل التي قد تصل الى 7 أو 8 مليارات دولار"، مضيفا "نحن موافقون على ان تذهب للخزينة الاتحادية ليستفيد منها كل العراق، لكن في المقابل ثمة شركات أجنبية استثمرت في جبال كردستان، وبعض تلك الحقول يصل عمقها الى 5 آلاف متر، فهذه الشركات ليست منظمات خيرية، بل تريد أرباحا".
من جهته، ذكر إبراهيم بحر العلوم، رئيس الاكاديمية العراقية للطاقة ووزير النفط الاسبق، ان "كلام وزير النفط عبد الكريم لعيبي يعبر عن قناعات بشأن تصدير كردستان للنفط الخام، عن طريق تركيا خارج نطاق الدولة العراقية، التي تنحصر قناتها التصديرية بشركة النفط الوطنية سومو"، داعيا الى "حوار سريع لحل الخلاف بين الطرفين، فنحن على اعتاب اصدار الموازنة، وهي تعتمد في جانب منها على صادرات النفط من اقليم كردستان".
وقال بحر العلوم ، إن "الاتفاق الأخير كان الثاني من نوعه الذي يعقد بين الحكومة الاتحادية، وحكومة اقليم كردستان، وكان يفترض أن تشارك لجنة منفصلة من عراقيين تكنوقراط مهنيين، يشرفون فقط على تنفيذ هذا الاتفاق وان تفصح عن موطن التقصير من جانب اقليم كردستان او من جانب الحكومة الاتحادية".
يذكر ان إقليم كردستان اعلن في تشرين الاول من العام الماضي انه اتفق مع الحكومة المركزية على تصدير 250 ألف برميل يوميا من النفط في 2013 إذا دفعت بغداد للشركات المشغلة العاملة في الإقليم مستحقاتها. ورأى الوزير الأسبق أن "الحكومة المركزية تتعامل مع تصدير كردستان كتجاوز لما متفق عليه دوليا وعالميا في التعامل مع مادة اساسية يعتمدها الاقتصاد العراقي"، متوقعا أن "تمتد الاشكالية ايضا للعلاقة مع تركيا، لأنها تمضي في الموضوع بعيدا عن موافقة الحكومة الاتحادية".
https://telegram.me/buratha
