دعا رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر بمطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني، الثلاثاء، المعتقلين الذين أفرج عنهم بعد أن ثبتت براءتهم للمطالبة بتعويضات، فيما أكد أن اللجنة بصدد مراجعة وتعديل القوانين المتعلقة بالعفو الخاص لاسيما تلك المتعلقة بجرائم الفساد.وقال الشهرستاني خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، إنه "تم تقديم طلبات للقضاء والقضاء حكم بتعويضات كبيرة للبعض وصلت إلى 40 مليون دينار عن فترة اعتقاله لمن ثبت بعد ذلك براءته"، داعياً الذين يطلق سراحهم إلى أن "يطالبوا بتعويضات".إلى ذلك، أكد الشهرستاني أن "اللجنة الوزارية قررت مراجعة الفقرات واقتراح التعديل على القوانين النافذة التي تعرف جرائم الفساد لحصرها بجرائم الفساد الحقيقية والكبرى التي تسببت بضرر في المال العام كبير"، موضحاً أن "هؤلاء سوف لا يشملون بعفو خاص وإنما الآخرين الذين لا تدخل بهذا المفهوم الواسع بالفساد بحيث يشملوا بالعفو الخاص".وبشأن رفع الحجز عن الممتلكات، أعلن الشهرستاني أن "448 معاملة أنجزت حتى يوم أمس في دوائر التسجيل العقاري".وفيما يتعلق برواتب أبناء العراق، أكد الشهرستاني أن "اللجنة الوزارية أوصت بتوحيد وزيادة الرواتب إلى 353 ألف دينار شهرياً لكل واحد من أبناء العراق"، مستدركاً بالقول إن "مجلس الوزراء كان أكرم من ذلك واتخذ قراراً اليوم بزيادة الراتب إلى 500 ألف دينار لأبناء العراق وصرفها فوراً".وقرر مجلس الوزراء، في (8 كانون الثاني 2013)، تشكيل لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين "المشروعة" والتي لا تتعارض مع الدستور، فيما دعا المتظاهرين لانتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة، مؤكدا أن اللجنة ستبقى في اجتماع دائم حتى إنهاء عملها.يذكر أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ 25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي الذي تعرض أمس إلى محاولة اغتيال، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة، فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".
https://telegram.me/buratha
