وافق رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الثلاثاء على شمول جميع النساء المعتقلات، بدون استثناء، على اطلاق سراحهن ضمن طلب العفو الخاص.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه، ان "المالكي استقبل اليوم بمكتبه في بغداد لجنة المبادرة العشائرية التي شكلت من العشائر العراقية في عدد من محافظات العراق".
ونقل البيان عن المالكي القول ان "الحكومة قامت بإجراءات عملية لتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين، وان اللجان المختصة ستواصل عملها لتحقيق هذه المطالب، مرحبا بتشكيل لجنة المبادرة العشائرية، ومؤكدا على ضرورة تضافر الجهود لحفظ وحدة العراق وأمنه واستقراره".
من جانبهم اكد شيوخ العشائر خلال اللقاء "أنهم شكلوا لجنتهم بعد النداءات التي وجهت للعشائر من قبل المواطنين ورجال الدين في مسعى لإطفاء الفتنة التي يحاول أعداء العراق إشعالها ومتابعة المطالب المشروعة للمتظاهرين".
ونقل البيان عن المتحدث باسم اللجنة في مؤتمر صحفي عقد عب اللقاء القول "لقد التقينا اليوم مع رئيس الوزراء وتباحثنا معه حول جميع الامور التي من شأنها تحقيق المطالب المشروعة، وان رئاسة الحكومة اكدت استجابتها للطلبات المشروعة بما يكفله الدستور".
واضاف "لقد جرى الاتفاق على ان تقوم اللجنة بالاشراف او التنسيق مع كل اللجان المشكلة فيما يخص طلبات المتظاهرين".
وحول قضية المعتقلات، قال "اننا حصلنا من رئيس الوزراء موافقة على ان يتم تقديم طلب العفو الخاص عن طريق هذه اللجنة المختصة لاطلاق سراحهن جميعا دون استثناء، داعين جميع ذوي المعتقلات في محافظات العراق لتقديم طلب العفو الخاص".
وأشار أعضاء اللجنة الى ان "رئيس الوزراء سيعمل من جهته على تسهيل مهمة هذه اللجنة مع الدوائر التحقيقية العليا للمساهمة بتنفيذ هذا القرار، الى جانب ايقاف العمل بجميع مذكرات الاعتقال بالنسبة للمخبر السري لحين تشريع قانون خاص بذلك، اما بشان تعديل القوانين فاتفقنا مع رئيس الوزراء على تعديل القوانين والعمل على اقرارها، مع اقرار العفو بعد ان يكفل جميع حقوق الاطراف الاخرى".
واكدت اللجنة، بحسب البيان، انها "بحثت مع دولة رئيس الوزراء قانون المساءلة والعدالة، وسيكون اي تعديل للقانون بالشكل الذي يكفل حقوق الاخرين ويرفع اي حيف او ضيم يمكن ان يقع على اي شخص اخر من جراء التعديل".
ودعا اعضاء اللجنة "مجلس النواب والجهات ذات العلاقة الى التعاون لخدمة المصلحة العامة وبما يحافظ على وحدة العراق".
وأعلن أمس الأثنين في محافظة النجف خلال مؤتمر لعشائر المحافظات الغربية والجنوبية والفرات الاوسط عن تشكيل لجنة عشائرية للعمل على تلبية مطالب المتظاهرين.
ويشهد العراق ازمة سياسية ادى استمرارها الى خروج تظاهرات شعبية في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] والمادة [4] ارهاب وتحقيق التوازن وغيرها من المطالب.
https://telegram.me/buratha
