حدد مجلس الوزراء رواتب منتسبي قوات ابناء العراق {الصحوات} بـ 500 الف دينار شهريا ومنح 3 دول عربية مبلغ 44 مليون دولار .
واشار بيان لمجلس الوزراء الى ان " رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي ترأس في بغداد اليوم جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الرابعة وصدرت عن المجلس عدة قرارات وهي الموافقة على تقديم وزارة الهجرة والمهجرين منحة مالية مقدارها 400 الف دينار كل اسرة سورية نازحة في مخيم دوميز والبالغ عددها 3613 ، و150 الف دينار لكل فرد اعزب والبالغ عددهم 11174 " .
كما اشار الى " صدور الموافقة على تحويل مبلغ 175 الف دولار المخصص من وفرة صندوق وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الى حساب وزارة الهجرة والمهجرين لتوزيعها مباشرة على اللاجئين السوريين " .
واضاف " كما تمت الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة بين العراق والتشيك واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين 61 / البند اولا و80 / البند ثانيا من الدستور ، والموافقة على طلب مجلس وزراء اقليم كردستان بتمديد تنسيب منتسبي الدوائر التابعة لوزارات الحكومة الاتحادية من المواطنين المسيحيين لمدة سنة اعتبارا من 1 / 1 / 2013 ، والموافقة على تخويل وزير النفط صلاحية نقل منتسبي الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة الى خارجها للحالات الضرورية ، والموافقة على مساهمة الحكومة العراقية بمبلغ 10 ملايين دولار لمساعدة اللاجئين السوريين في العراق ، والموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق واليابان واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين 61 / البند اولا و80 / البند ثانيا من الدستور ، والموافقة على قيام وزارة المالية بدفع مبلغ الفرق الحاصل في رواتب الموظفين العاملين في مكتب جامعة الدول العربية ببغداد والبالغ 21,875 دولار شهريا من تخصيصات احتياطي الطوارئ لسنة 2013 " .
وتابع البيان " كما وافق مجلس الوزراء على تعديل الفقرة اولا من قرار مجلس الوزراء رقم 461 لسنة 2012 لتخصص وزارة المالية مبلغ 13,5 مليون دولار لتأهيل وصيانة وتوسيع مطارات جزر القمر المتحدة ومبلغ 15,270,000 دولار لبناء وزارة الاشغال ومعهد التدريب المهني والتقني ومستشفى للامراض العقلية والنفسية في جمهورية الصومال من مبلغ احتياطي الطوارئ لعام 2013 ، وتكليف وزارة الاعمار والاسكان بتنفيذ هذه المشاريع والموافقة على منح موريتانيا مساعدة مالية قدرها 15 مليون دولار بدلا عن تزويدها بالآليات والادوات العسكرية حسب القرار السابق لمجلس الوزراء " .
وتابع " كما تم اقرار توصيات لجنة تسلم طلبات المتظاهرين بتعديل رواتب الصحوات في المحافظات كافة لتصبح 500 الف دينار شهريا ، وتخويل اللجنة التوصية الى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وكالة بصرف مكافآت الى ضباط التحقيق في وزارة الداخلية واستخبارات وزارة الدفاع بغية تعجيل حسم ملفات المعتقلين ، وتشكيل لجنة برئاسة مدير الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء وممثلين عن هيئة النزاهة ووزارة العدل للنظر في تعديل قانون هيئة النزاهة ، واعادة النظر في قائمة الجرائم المشمولة بمصطلح الفساد المالي والاداري ، والموافقة على تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزراء البلديات والاعمار والموارد المائية والمستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء تتولى مراجعة توصيات اللجنة الاقتصادية بشان زيادة الكلف الكلية الناتجة عن عدم دقة التقدير ، والاتفاق على صيغة تسهل عمل الوزارات وتؤمن الدقة في تحديد كلف المشاريع " .
وبين انه تم كذلك " اصدار وثيقة الاجازة اللاحقة بالتفاوض والتوقيع لوزير النقل على مشروع اتفاقية بين العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله استنادا الى احكام المادتين 6و28 من قانون المعاهدات رقم 111 لسنة 1979 المعدل مع قيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة الاجازة اللاحقة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير النقل على وفق السياقات المعتمدة لرفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل إستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء عليها ، والموافقة على مشروع قانون تصديق الاتفاقية بين العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين 61 / البند اولا و80 / البند ثانيا من الدستور " .
وختم البيان موضحا انه بالاضافة الى ما تقدم " تمت الموافقة على اقرار عقد الاستثمار لتطوير مشروع مدينة ضفاف كربلاء بين الهيئة الوطنية للاستثمار والمحافظة {الطرف الاول} وشركة {بلووم} العقارية الاماراتية {الطرف الثاني} وتخصيص المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ المشروع ضمن تخصيصات تنمية الاقاليم الى محافظة كربلاء المقدسة وتخصيص كامل ارض المشروع الى الهيئة الوطنية للاستثمار لتتولى بدورها تخصيصها الى المستثمرين مع تضمين عقد الصيانة والادامة لما بعد الانتهاء من المشروع والتأثير على الاسعار بما فيه مصلحة المواطن واعتبار الجازة لاغية في حال عدم المباشرة بالعمل بعد 6 اشهر وتتحمل الشركة التبعات القانونية الاخرى ومنها سحب تخصيص الارض "
https://telegram.me/buratha
