اعلنت اللجنة المالية، الثلاثاء، عن تسلمها كتاب رسمي من الحكومة ممثلة بوزارة المالية يشير الى عدم امكانية اجراء اي تعديل على حصة اقليم كردستان في الموازنة الاتحادية لعام 2013، مؤكدة أن الحكومة بينت ان اي تعديل في الحصة يجب ان يكون مستندا الى تعداد سكاني. وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب في تصريح صحفي إن "اللجنة المالية كانت قد ارسلت استفسار الى الحكومة بشأن امكانية زيادة او تقليص موازنة اقليم كردستان في الموازنة الاتحادية لـ2013"، مبينة أن "الحكومة ردت على الاستفسار قبل أيام وجاء فيه بعدم امكانية اجراء اي تعديل مالم يكن مستندا الى نتائج لتعداد سكاني جديد". وأوضحت نجيب أن "موقف الحكومة متوافق مع موقف كتلة التحالف الكردستاني التي ترى بأن تغيير حصة الاقليم في الموازنة يجب ان يكون مبنيا على نتائج التعداد السكاني الذي لم يجر لغاية الان". وتابعت أن "كتلتها اتخذت قرارا بعدم الجلوس مع اي جهة لمناقشة تخفيض حصة اقليم كردستان في الموازنة الاتحادية لعام 2013"، مؤكدة أن "هناك نصا في الموازنة يلزم الاقليم بدفع الفارق فيما لو كانت نتائج التعداد السكاني اقل من النسبة الحالية، فيما يلزم الحكومة بدفع الفارق فيما لو كانت نتائج التعداد اكبر من نسبة الـ17 بالمائة". وكشف أعضاء في اللجنة المالية الشهر الماضي عن جمع نحو 150 توقيعا لاعادة توزيع موازنة العام المقبل حسب النسب السكانية المقرة من وزارتي التخطيط أوالتجارة. ويقول نواب من التحالف الوطني أن الكشوفات المعتمدة لدى وزارتي التجارة او التخطيط تؤكد أن نسبة اقليم كردستان 12.9 بالمائة وليس 17 بالمائة.
https://telegram.me/buratha
