حدد شيوخ عشائر العراق،اليوم الاثنين، مهلة ثلاثة أشهر لحسم قانون المساءلة والعدالة وتكييف المادة 4 إرهاب، فيما قرروا تشكيل لجنة عشائرية للقاء المتظاهرين ونقل مطالبهم إلى السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. وجاء في البيان الختامي لمؤتمر شيوخ عشائر محافظات الأنبار ونينوى وديالى وصلاح الدين والوسط والجنوب والفرات الاوسط والذي عقد بالنجف، أمس، استجابة لدعوة وجهها شيوخ عشائر النجف، إن "وحدة العراق والدم العراقي خطوط حمراء لا نسمح بتجاوزها"، مؤكدا "رفض الطائفية المقيتة ولعن كل من يحاول إثارتها". وأضاف البيان الذي قرأه شيوخ العشائر بالتناوب أن "المؤتمر طالب باقرار قانون العفو العام وتكييف المادة 4 ارهاب وفقا لقانون العقوبات العراقي وتحديد ثلاثة اشهر كمدة اخيرة لمن لديه شكوى ضد البعثيين ليغلق الملف بعدها"، داعيا إلى"اطلاق سراح الموقوفين على معلومات المخبر السري فقط وبكفالة شيوخ عشائرهم". وأعرب شيوخ العشائر وفقا للبيان عن "الاسف لما حصل يوم الجمعة الماضي من احداث ذهب ضحيتها اناس ابرياء من العراقيين"، داعين "العقلاء من محافظة الانبار الى اطفاء نار الفتنة"، كما طالبوا "بتعويض ضحايا الارهاب من العراقيين جميعا وتأمين الحدود الدولية للعراق بصورة اكثر جدية وعدم السماح بتجاوز الحدود". وأكد المجتمعون من شيوخ العشائر في بيانهم أن "المؤتمر ينظر بعين الرضا والاحترام للفتاوى التي صدرت من المرجعيات الدينية كافة وبالأخص السيد علي السيستاني والشيخ عبد الملك السعدي التي تحارب الطائفية وتحرم الدم العراقي وترفض التقسيم"، مشددين على ضرورة "كبح جماح المتطرفين". كما قرر المؤتمر "تشكيل لجنة متابعة تضم عضوين من مشايخ كل محافظة مهمتها الوقوف على مطالب المتظاهرين ونقلها الى الجهات ذات الاختصاص في الحكومة والبرلمان والقضاء"، كما جاء في البيان "اصرار المؤتمر على بقاء كركوك عراقية ورفض كردنتها لأنها فسيفساء العراق”.
9/5/13128
https://telegram.me/buratha
