أعلن مجلس محافظة واسط، الاثنين، عن إخفاقه للمرة الثانية بإعفاء نائب رئيس المجلس مهدي الموسوي من منصبه لعدم اكتمال النصاب القانوني، مؤكدا استمرار سعيه لعقد جلسة أخرى لاعفائه، فيما أعتبر الموسوي الرغبة بإعفائه من منصبه اتخذت لمطالبته بتوزيع أموال الساحة الحدودية بين الفقراء.
وقال أمين سر المجلس غضنفر البطيخ في حديث صحفي ، إن "مجلس محافظة وسط اخفق، اليوم، وللمرة الثانية في التصويت على إعفاء نائب رئيس المجلس مهدي الموسوي من منصبه لعدم اكتمال النصاب القانوني"، مبينا أن "13 عضوا فقط من أصل 28 حضروا جلسة المجلس اليوم".
وأضاف البطيخ أن "المجلس قرر إعفاء الموسوي بسبب سوء إدارته واستغلاله للمنصب ولموارد الساحة الحدودية واتهامه بالفساد الإداري في ملف المهجرين"، مؤكدا "سعي المجلس لعقد جلسة أخرى لإعفائه".
وأشار البطيخ أن "الموسوي هدد بإطلاق تظاهرات شعبية في حال التصويت على إعفاءه من المنصب ليخلق حالة من الفوضى في المحافظة"، معتبرا أن "هذا التهديد يعد دليلا وضحا على استغلاله للمنصب".
من جانبه قال نائب رئيس المجلس مهدي الموسوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المجلس يسعى للتصويت على إعفائي من منصبي لإنني طالبت بتوزيع أموال الساحة الحدودية بين الفقراء وعلاج المرضى ورفض مقترح اعضاء المجلس بتوزيع الأموال بين الأعضاء".
وأكد الموسوي أن "العشرات من أبناء واسط، استعدوا يوم الثلاثاء الماضي ، للتظاهر أمام مبنى مجلس المحافظة للمطالبة بتحسين الخدمات ومحاسبة المقصرين"، مشيرا إلى أن "قيادة شرطة المحافظة منعتهم من التظاهر بحجة عدم وجود ترخيص من المحافظ بالتظاهر".
يشار إلى أن مجلس المحافظة اخفق في (22 كانون الثاني 2013) بإعفاء نائب رئيس المجلس مهدي الموسوي من منصبه بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني ايضا.
يذكر أن مجلس محافظة واسط يتألف من 28 مقعدا موزعة بين قائمة ائتلاف دولة القانون 13 مقعدا والذي ينظم إليها نائب رئيس المجلس مهدي الموسوي، وقائمة شهيد المحراب ستة مقاعد، وتيار الأحرار ثلاثة مقاعد، وائتلاف العراقية ثلاثة مقاعد والحزب الدستوري العراقي ثلاثة مقاعد
https://telegram.me/buratha
