نفت اللجنة القانونية النيابية ان يكون مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث الذي اقره مجلس النواب في جلسته السبت الماضي "مخالفاً للدستور".
وقال رئيس اللجنة خالد شواني ان "المقترح لا توجد فيه مخالفة صريحة للدستور، كما لا توجد أية مادة دستورية تمنع من تشريع هذا القانون"، مشيرا الى ان "القانون جاء للحفاظ على فلسفة وجوهر عمل الدولة العراقية ومن اجل تنظيم سير العمل في البرلمان وخارجه فلابد من تشريع هذه القوانين الضرورية".
وأضاف "كما ان القانون جاء للحفاظ على مبدأ التداول السلمي للسلطة لذا ارتأى مجلس النواب التصويت على هذا المقترح".
وعن نية ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي الطعن بالقانون لدى المحكمة الاتحادية بين شواني ان "المحكمة الاتحادية هي من تقرر ستورية هذا المقترح من عدمه، ولهم الحق في ان يطعنوا بالقرار، ولكن بالنتيجة لابد من احترام قرار المحكمة".
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته السبت الماضي بالمصادقة وباغلبية [170] نائبا على قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث وسط اعتراض اعضاء ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي على التصويت، عادين اياه بانه غير قانوني وغير دستوري، واعلنوا عزمهم الطعن بالقرار في المحكمة الاتحادية لمخالفته الدستور، غير ان مراقبين يرون الرقم 170 الذي صوت لصالح القانون، يمثل اغلبية برلمانية مطلقة، بامكانها سحب الثقة عن رئيس الوزراء
https://telegram.me/buratha
