قال النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي ان "الحزب الاسلامي سيرتكب خطأ إستراتيجيا، اذا صحت انباء تورطه في تهييج الشارع طائفيا".
واضاف الاسدي في تصريح صحفي اليوم، ان "بعض التقييمات التي جاءت من المتظاهرين في محافظات الانبار والموصل وصلاح الدين، تفيد بان من يحاول تهييج الشارع العراقي طائفيا في هذه المناطق هو الحزب الاسلامي، لاستعادة ما فقده في الانتخابات الماضية".
واضاف ان "وجود المتطرفين وتصديهم لادارة شؤون المواطنيين من شانه ان يبقي المحافظات في حالة من القلق والارتباك، فضلا عن مصادرة حريات المواطنيين، لان موارد الدولة ستستخدم حينذاك لقتل شيوخ العشائر والاستاذة الجامعيين والعلماء والمحامين والشباب وكل من يخالف الحزب الاسلامي في الرأي، كما حصل خلال السنوات الماضية".
واوضح الاسدي ان "الحزب الاسلامي سيرتكب خطأ إستراتيجيا اذا صحت انباء تورطه في تهييج الشارع طائفيا، لان اول من ينقلب عليه هم ابناء هذه المحافظات، وسيكون مرفوضا رفضا تاما من قبلهم".
وبين ان "رفع شعارات لحزب البعث المنحل والمطالبة بالافراح عن القتلة شجع المجاميع المسلحة على محاولة البروز مرة اخرى لاثارة الاحداث السياسية والامنية في البلد، مشيرا الى ان "هذا الامر يتطلب وقفة جادة لكل العشائر والشخصيات الوطنية المخلصة للتصدي الى مثل هذه الجماعات، لذلك فان عادت لن يعود معها الا القتل لابناء الشعب العراقي في هذه المحافظات".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود قد اكد ان هناك مطالب تهدف إلى إسقاط العملية السياسية، تمثل أجندات سياسية إقليمية تنفذها جهات حزبية، من بينها الحزب الإسلامي العراقي، مضيفا ان "المتظاهرين ينقسمون إلى قسمين، الأول يتمثل بعامة الناس، الذين لديهم بسيطة، والقسم الأخر يمثل الأجندات السياسية الإقليمية، وهو ينقسم إلى ثلاثة محاور، الأول البعث والثاني تنظيم القاعدة والثالث الحزب الإسلامي، وهم مدعومون من جهات خارجية، منها تركيا وقطر".
ويشهد العراق ازمة سياسية ادى استمرارها الى خروج تظاهرات شعبية في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] والمادة [4] ارهاب وتحقيق التوازن، وغيرها من المطالب
https://telegram.me/buratha
