اعلن النائب عن كتلة الاحرار النيابية جواد الحسنواي ان التصويت على سحب الثقة من وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر سيدرج الاسبوع المقبل في احدى جلسات البرلمان.
وقال في تصريح لـ [اين] ان "قرار المحكمة الاتحادية بقانونية استجواب وزير الشباب والرياضة مهد الطريق للتصويت على اقالة الوزير الذي كان يعقد الامل على قرار المحكمة الاتحادية، فجاء ضده، لذا ستشهد الايام المقبلة استكمال اجراءات الاقالة القانونية الخاصة بالبرلمان والتصويت عليها في احدى جلسات الاسبوع المقبل".
واضاف الحسناوي ان "الوزير حينما قدم الطعن بالاستجواب في المحكمة الاتحادية كان ضعيفا، لان مسألة ادانته واضحة".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا اصدرت امس قراراً برد دعوى الطعن لوزير الشباب والرياضة [جاسم محمد جعفر] بخصوص طلب استجوابه في مجلس النواب.
وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان له تلقت [أين] نسخة منه ان "وزير الشباب والرياضة قدم في وقت سابق طعنا في طلب استجوابه في مجلس النواب امام المحكمة الاتحادية العليا".
وأضاف ان "المحكمة الاتحادية نظرت الدعوى في جلستها التي عقدت يوم الاحد المصادف 27/ 1/ 2013، وقررت رد الطعن".
وكانت وزارة الشباب والرياضة اعلنت في [26 من شهر كانون الاول الماضي2012] قبول المحكمة الاتحادية للطعن المقدم من وزيرها جاسم محمد جعفر [الذي ينتمي الى ائتلاف دولة القانون] حول استجوابه في مجلس النواب، بتهم تتعلق بالفساد الاداري والمالي.
وكان مجلس النواب قام في جلسته الاثنين الماضي باستجواب وزير الشباب غيابيا بخصوص وجود قضايا فساد في المدينة الرياضية التي يجري العمل بها في البصرة، فضلا عن ملفات أخرى في الوزارة.
وأشارت بعض وسائل الاعلام الاربعاء الماضي الى ان وزير الشباب أرسل إجاباته للبرلمان عبر القنوات الرسمية بناء على طلب الأخير، مبينة أن الإجابات كانت مدعمة بالوثائق والمستندات الرسمية.
من جانبه أعلن بهاء الاعرجي رئيس لجنة النزاهة النيابية، النائب المستجوب للوزير بتهم تتعلق بالفساد، عدم قناعته بأجوبة الاخير حول اسئلة الاستجواب.
وقال الاعرجي في بيان له الخميس الماضي حول تلقي مجلس النواب ردا من قبل وزير الشباب بشأن استجوابه ان "الرد تجاوز السبعة أيام على الرغم من اننا طلبنا الرد، وبشكل رسمي، خلال سبعة ايام، وهو تجاوز المدة".
وأضاف "لم أقتنع بمثل هذا الرد المقدم من قبل وزير الشباب، وبعد سبعة ايام من أستلام رده، سوف نصوت على إقالة الوزير".
https://telegram.me/buratha
