عدَّ ائتلاف دولة القانون، الاحد، قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بأنه "فاقدٌ للشرعية ولا يحمل اية صفة قانونية"، معتبراً اياه تصفية سياسية لرئيس الوزراء من قبل خصومه، فيما رأت القائمة العراقية بأن الولاية المطلقة لرئيس الحكومة كانت بحاجة الى تفسير دستوري، منبهة الى ان "القضاء امام اختبار حقيقي لاستقلاليته".
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي في حديث لـ"السومرية نيوز" ان "القانون يعد فاقداً للشرعية من الاساس، لان المحكمة الدستورية اكدت ان مقترحات القوانين لا تأخذ الصفة القانونية ما لم تقدم عبر قناة الحكومة الى مجلس النواب".
واعتبر الساعدي ان "قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، غير موجود ولا يحمل اية صفة قانونية، حتى من دون الحصول على نقض المحكمة الاتحادية".
ولفت الى ان "ائتلاف دولة القانون ستقدم طعنا لدى المحكمة بخصوص القانون المقترح، وسيحترم اي قرار يصدر عن المحكمة، ان كان بالسلب او بالايجاب".
واتهم الساعدي رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بـ"العمل على تمرير القرار"، واصفا القرار بـ"المسيس"، واعتبر ان "النجيفي استصدره خلال فترة اسبوع واحد كأسرع قانون يتم اقراره نيابياً من حيث القراءة الاولى والثانية ومن ثم التصويت عليه".
وعلل استصدار القانون من مجلس النواب بأنه "تصفية سياسية لرئيس الوزراء نوري المالكي لمنعه من الترشح لولاية ثالثة أو رابعة"، منوها الى ان "ذلك يعني خوفاً من شعبية المالكي وتصفية حسابات مع ائتلاف دولة القانون".
وشدد على ان "ما حصل هو كيد سياسي لكتل سياسية نعرفها ويعرفها الشارع العراقي"، مبينا ان "هذه الكتل تفكر في ان ترشح المالكي سيؤثر كثيرا على حظوظ دولة القانون في الانتخابات المقبلة وبالتالي حرمان الائتلاف من السلطة".
وفي ما يخص موقف التحالف الوطني، من اقرار القانون، قال الساعدي ان "بعض اعضاء التحالف ينطبق عليه ذات القول، لكن لا يعني ان هناك انقساما داخل التحالف، فهو لا يرغب بعودة المالكي لولاية ثالثة، ونحن نختلف في هذه النقطة ونتفق في نقاط كثيرة".
وشدد على ان "المادة الدستورية لا تسمح بتقييد ولايات رئيس الوزراء، وان ارادوا تقييدها فيجب ان يتم بمادة دستورية مشابهة"، متهما القائمة العراقية بـ"خلق الازمات، والعمل على تمرير قوانين ضد الغريم السياسي ومقاطعة جلسات مجلس النواب دون النظر الى مصلحة الشعب كإقرار الموازنة العامة الأسبوع المقبل".
وطالب الساعدي رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بـ"ترك مقعده في مجلس النواب على اساس مقاطعة قائمته للمجلس"، مشيرا ان "النجيفي غير مستعد لترك هذا المنصب حتى لو بقي وحيدا".
من جانبه، ردَّ النائب عن القائمة العراقية وعضو اللجنة القانونية النيابية ارشد الصالحي في حديث لـ"السومرية نيوز" ان "البعض يفسر المادة الدستورية على انها تسمح لرئيس الوزراء بولاية ثالثة ورابعة وبشكل مطلق، وهذا امر موضع نقاش".
وبيَّن ان "الدستور لم يتطرق الى ولايات رئيس الوزراء، لكنه حدد ولاية رئيس الجمهورية ونوابه، لذا بات من الضروري ان يوجد هناك تفسير دستوري لولايات رئيس الوزراء من قبل المحكمة الاتحادية".
وعلَّق الصالحي بالقول "سنقبل بأي قرار او تفسير سيتمخض عن المحكمة الاتحادية بهذا الشأن، لان هناك مخاوف لدى بعض النواب من تفرد رئيس الوزراء بالسلطة".
وشدد على ان "القضاء هذه المرة، امام اختبار صعب لاثبات استقلاليته، وائتلاف دولة القانون يعوّل على تفسير من قبل المحكمة الاتحادية يصب في صالحه".
وأعلنت اللجنة القانونية البرلمانية، في (26 كانون الثاني 2013) أن مجلس النواب صوت بالاغلبية خلال جلسته الثامنة على مقترح قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، بغياب نواب ائتلاف دولة القانون.
https://telegram.me/buratha
