توقعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون بتول فاروق ان ترد المحكمة الاتحادية قانون تحديد الرئاسات الثلاث .وقالت :" ان ائتلاف دولة القانون متيقن قانونيا ودستوريا بعدم شرعية التصويت الذي حصل ".واضافت :" اننا في ائتلاف دولة القانون غير معترضين من حيث المبدأ على تحديد ولايات الرئاسات الثلاث ، لكن الطريقة التي تم بها التصويت غير مهنية وغير دستورية لان التصويت على تحديد ولايات الرئاسات الثلاث يحتاج الى تعديل في المبادئ الدستورية بعينها ".واوضحت "ان الدستور ذكر تحديدا ولاية الرئيس دون ذكر لرئاسة الوزراء أو رئاسة البرلمان ، وبالتالي فان الامر يحتاج الى مراجعة قانونية ودستورية مركزة ". وكان مجلس النواب قد اقر يوم امس ، باغلبية 170 صوتا بغياب نواب ائتلاف دولة القانون ، مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بدو
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha