ضمن عمله التشريعي والرقابي، يستعد مجلس النواب لاستجواب وزير الكهرباء كريم عفتان الجميلي لوجود "27" ملف يتعلق به شخصيا، وكذلك لضعف وزارة الكهرباء بتوفير الطاقة الكهربائية، وان بعد الانتهاء من استجواب الحالي لوزير الشباب والرياضة، سيتم استجواب الجميلي.وفي سياق ذلك، أكد عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية النائب عن/التحالف الوطني/ عدي عواد، أن هيئة رئاسة مجلس النواب وافقت على طلب استجواب وزير الكهرباء، وأن استجواب وزير الرياضة أخر من استجواب الاول.وقال عواد إن الكثير من المحطات الكهربائية يفترض ان يرتفع نسب التوليد فيها الى مستويات محددة، ولكن آي شي متفق عليه لاضافة توليد الطاقة الكهربائية لا يوجد، مبيناً: أن اللجنة تراقب عن كثب عمل وزارة الكهرباء ومستويات النقل والتوزيع فيها، ولغاية الان لا توجد خطط تنفيذيه للصيف المقبل.وتابع عضو لجنة النفط والطاقة: الخطط كثيرة ولكن المشكلة بمدى تنفيذها وتحقق نجاحها، مشيراً الى أن الكثير من المسؤولين في الوزارة يصرحون بان الكهرباء ستتحسن عن طريق الوحدات الجديدة للعمل، لكننا ننظر بحذر لان لغاية الان لم تتولد قناعة بان هذه الوحدات قبل صيف عام "2013".ولفت عواد، الى أنه قدم طلب استجواب لوزير الكهرباء كريم عفتان الجميلي، لرئاسة مجلس النواب، والرئاسة وافقت لكن كان لديها تاخير متعمد خلال الفترة الماضية بدراسة اعطاء موعد للاستجواب، موضحاً: أن الاستجواب يتضمن "27" يتعلق بالوزير شخصياً، مشيراً الى أن الاستجواب سيتحقق بعد الانتهاء من الاستجواب الحالي لوزير الشباب والرياضة، الذي أخر من استجواب الاول.ويعاني العراق من أزمة خانقة في الطاقة الكهرباء مع موجة حر تتجاوز فيها درجات الحرارة (50) درجة مئوية، في الصيف مع وصول ساعات انقطاع الكهرباء الى اكثر من (16) ساعة، مما نشهد خروج نظاهرات كل صيف ضد وزير الكهرباء، وان كل صيف يشهد اطاحة وزير الكهرباء كما حصل مع كريم وحيد ورعد شلال.من جهتها، أوضحت النائب عن/ائتلاف العراقية/ سهاد فاضل العبيدي، وجود مؤشرات على استجواب اكثر من وزير في الحكومة ومنهم وزير الكهرباء، لاخفاقهم بعملهم.وقالت العبيدي إن اقالة اي وزير من وزراء الحكومة يعتمد على الكتلة السياسية التي ينتمي اليها الوزير، بسبب مشاركة جميع الكتل في الحكومة، مشيرة الى أن هناك مؤشرات على استجواب اكثر من وزير وليس وزير الكهرباء فقط، سواء ما يتعلق بالجانب المهني او الفساد المالي والاداري في وزارتهم.وأضافت: أن عمليات الاستجواب ستبقى متروكة لرئاسة مجلس النواب لتحديد موعد الاستجواب والكتل السياسية للموافقة على اقالة الوزير المستجواب في مجلس النواب، او من عدمها.فيما، شدد عضو اللجنة القانونية النائب عن كتلة التغيير لطيف مصطفى، عدم وجود أحقية لرئاسة مجلس النواب في تأخير استجواب وزير الكهرباء، اذا كانوا موافقين على طلب الاستجواب.وقال مصطفى ان الحكومة والتوافقات بين الكتل السياسية يعرقلان عمليات الاستجواب في مجلس النواب كما حدث في استجواب وزيري التعليم العالي والشباب والرياضة، من خلال اللجوء للمحكمة الاتحادية او كتلهم في المجلس، مشيراً الى أن رئاسة مجلس النواب لديها الصلاحية بتدقيق الشروط القانونية للاستجواب فاذا كان ناقص تعديه للشخص المستجوب لاجل اكمالها، وغير ذلك لا يحق تاخير عملية الاستجواب.وفي وقت سابق، أكدت اللجنة التحقيقية في اخفاقات توزيع الطاقة الكهربائية النيابية، ان وزير الكهرباء كريم عفتان الجميلي، يوفر حماية للمفدسين في الوزراءة، من خلال اعاقته لعمل اللجنة، مرجحة تغيير الوزير خلال الصيف الحالي اسوة بوزارة الوزارة السابقين.وكان قد قال عضو اللجنة النائب عن التحالف الوطني عدي عواد في مؤتمر صحافي مشترك حضره اعضاء اللجنة ومنهم النائب صباح الساعدي وجواد البزوني ورياض الزيدي، : استناداً للامر النيابي الذي تم فيه تشكيل لجنة تحقيقية في اخفاقات توزيع الطاقة الكهربائية لوزارة الكهرباء، نلاحظ وباصرار من قبل وزير الكهرباء الحالي كريم عفتان الجميلي، على تاخير التحقيق مما يوفر حماية المفسدين في الوزارة وهذا مخالفة للانظمة والقوانين، مضيفاً: ان المفتش العام في الوزارة عدم تعاونه مع اللجنة وهذا يجعلنا نضع عليه علامات استفهام.من جهته، أكد النائب صباح الساعدي، وجود تكامل في عمل مجلس النواب سواء من خلال اللجان التحقيقية او الدائمة له، مبينا: وجود اصرار من قيادات العليا في وزارة الكهرباء والمفتش بعدم التعاون مع اللجان التحقيقية للبرلمان العراقي.وقال الساعدي: ان كل صيف يتغيير وزير للكهرباء وان هذا الصيف قد يطرق على هذه الوزير، مشيراً الى ان مشكلة الطاقة الكهربائية في الكادر المتقدم بالوزارة الذين لا يتغيير
https://telegram.me/buratha
