أكدت صحيفة "سعودي غازيت" الصادرة باللغة الانكليزية وجود نحو 120 معتقلا عراقيا في السعودية، كاشفة عن ان العراق سمح لمحامين عرب بالترافع عن 61 معتقلا سعوديا في بغداد.
وذكرت الصحيفة ان فريق المحامين عن المعتقلين السعوديين في العراق طلب من محمد شياع السوداني وزير حقوق الانسان نقل المعتقلين السعوديين لسجون اقليم كردستان، وإعادة محاكمة الذين صدرت بحقهم احكام اعدام، مضيفة ان الفريق طلب ايضا من الوزير فتح خط ساخن معهم، فيما اشارت الى ان الفريق أبدى أمله بأن يوقع خضير الخزاعي نائب رئيس الجمهورية على وثيقة اخلاء 25 معتقلا بعد أن وافق عليها المالكي.
وأفادت الصحيفة السعودية بأن حكومة المملكة طالبت السلطات العراقية بالتحقيق في اختفاء جثتي سعوديين حكم عليهما بالاعدام قبل 7 سنوات، وبيان مصير 10 سجناء آخرين، مؤكدة أن المعلومات التي لديها تنص على صدور أحكام بالاعدام على 5 معتقلين فيما الحكومة العراقية تذكر 2 فقط، فيما ذكرت انها لم تتمكن من الاتصال بمدير عام السجون العراقية للتأكد من الأنباء بشأن تعذيب بعض السجناء على خلفية خسارة العراق في بطولة خليجي 21.
وقالت صحيفة سعودي غازيت في تقرير نشرته أمس الاول الجمعة، ان "هناك ما يقارب 61 معتقلا سعوديا في العراق، بينما يوجد قرابة 120 معتقلا عراقيا في سجون المملكة السعودية". وبينت ان "السلطات العراقية قد سمحت للمحامين العرب بالدفاع عن السجناء السعوديين".
وأوضحت الصحيفة ان "عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس ادارة مكتب الجريسي للاستشارات القانونية، ذكر ان فريق المحامين عن المعتقلين السعوديين في العراق، طلب من محمد شياع السوداني وزير حقوق الانسان العراقي نقل المعتقلين الى سجون في اقليم كردستان ليتمكن أقاربهم من السفر الى هناك عبر الأردن للقاء بهم، بالاضافة الى إعادة محاكمة الذين صدرت بحقهم أحكام الاعدام".
وتابعت أن الجريسي، وهو عضو في لجنة محامي غرفة الرياض للتجارة والصناعة، ذكر لها انه ومحامين آخرين "طلبوا من الوزير العراقي الموافقة على فتح خط ساخن بين السلطات السعودية وادارة السجون العراقية التي ينزل فيها المعتقلون السعوديون، وذلك لمتابعة أوضاعهم والاطمئنان على أحوالهم الصحية".
وكانت صحيفة عكاظ السعودية، نقلت أمس الاول عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن "هناك أخبارا سارة قريبا بشأن نقل السجناء سواء من الأردن أم العراق"، مؤكدة أن "هناك لجنة مكونة لنقل السجناء، وأن عملية النقل لا تتعلق بجوانب سياسية، بل هي أمور إنسانية بحتة بموجب اتفاقيات ومبدأ المعاملة بالمثل".
وعن الاتفاقية بين الحكومتين السعودية والعراقية قال المصدر "بالنسبة لنا نحن صادقنا عليها، ولكن بقيت مصادقة البرلمان العراقي، وإن هناك اتفاقيات أخرى نافذة بين البلدين مثل اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، التي فيها جانب للنقل ومصادق عليها من الطرفين".
وكان البلدان وقعا العام الماضي اتفاقية لتبادل المعتقلين بالأحرف الأولى، ولكنها لم تصدق بعد من مجلس النواب العراقي.
وبحسب تقرير الصحيفة السعودية الذي أعده مشعل العتيبي، فان المحامين السعوديين "التقوا الوزير العراقي محمد السوداني في السفارة العراقية، الاربعاء الماضي، وناقشوا معه مجمل القضايا المتلعقة بالسجناء السعوديين، حاثين إياه على على تسهيل زيارات المعتقلين من جانب ذويهم".
وبينت الصحيفة ان "الاجتماع عقد بين المحامين والوزير العراقي بناء على طلب تقدمت به جمعية الدفاع عن السجناء السعوديين في العراق التي يرأسها المحامي ثامر بلهيد".
واستطردت ان "ثامر بلهيد عبر عن أمله بأن يوقع خضير الخزاعي نائب رئيس الجمهورية على وثيقة اخلاء سبيل 25 معتقلا سعوديا، وذلك بعد ان حازت هذه الوثيقة على موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي".
وأفادت الصحيفة، بأن معاد العبيدي المسؤول عن العلاقات الثنائية والقانونية في السفارة العراقية بالرياض، ذكر لها ان "كل من يعتقد بأن المحامي الاميركي او البريطاني الذي سيدافع عن هؤلاء المعتقلين بصورة أفضل فهو مخطئ"، موضحا في رسالة بعثها الى مكتب الجريسي للاستشارات القانونية، بالقول ان "المحامين العراقيين والسعوديين سيتمكنون من الدفاع عن هؤلاء المعتقلين بأفضل طريقة ممكنة".
واوضح عبد الرحمن الجريسي، ان "المسؤول في السفارة العراقية عبر عن عزمه التعاون الكامل مع المحامين الذين سيترافعون عن 60 سعوديا موزعين على مختلف السجون العراقية".
وأشار، كما نقلت الصحيفة، الى ان "رسالة المسؤول في السفارة العراقية أفادت بأن أي محام ينتمي الى نقابة المحامين العرب بامكانه ان يترافع في المحاكم العراقية للدفاع عن السجناء السعوديين".
وأفرج في 18 من تشرين الأول الماضي عن السعودي مروان ابراهيم الظفر الذي كان معتقلا في العراق، بعد انقضاء مدة عقوبته البالغة 10 سنوات.
ولفت العتيبي في تقريره المنشور في "سعودي غازيت" الى ان "الحكومة السعودية سعت الى استحصال توضيحات من السلطات العراقية بشأن مصير 10 سجناء سعوديين، داعية الى التحقيق في مكان 2 من هؤلاء السجناء، الذين سجلت وفاتهم منذ 7 سنوات إلا أنها لم تقم بتسليم جثتيهما لذويهم حتى الآن".
وواصل التقرير "كما ان هناك تقارير متضاربة عن أعداد السعوديين المحكومين بالاعدام في العراق، حيث أفاد وزير حقوق الانسان العراقي بأن هناك سجينين سعوديين قد صدرت بحقهما أحكام الاعدام، بينما يقول كل من المحاميين عبد الرحمن الجريسي وثامر بلهيد المسؤول عن هذه القضية، ان هناك 5 سجناء قد صدرت بحقهم أحكام الاعدام".
وأشار بلهيد الى انه "حاولنا الاتصال، دون جدوى، بمدير عام السجون العراقية، وذلك بعدما وردت تقارير عن تعذيب للسجناء السعوديين، عقب هزيمة العراق في نهائي كأس الخليج".
https://telegram.me/buratha
