جدد ائتلاف دولة القانون دعوته لإجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان والحكومة، كاشفا عن بدئه بجميع التواقيع اللازمة لتقديمها الى البرلمان، فيما أكد أن على مفوضية الانتخابات إجراءها خلال شهرين، معتبرا رفض الكتل السياسية لاقتراحه هو لجهة خشيتها من فقدانها مواقعها الحالية.
في غضون ذلك، بين مصدر برلماني أن المفوضية تحتاج الى 6 اشهر لتتمكن من اجراء الانتخابات خصوصا ان أعضاءها لم يخوضوا تجربة انتخابية حتى الآن.
من جهتها، رفضت مفوضية الانتخابات ابداء رأيها حول امكانية اجراء الانتخابات المبكرة من عدمها، الا بعد ان يتقدم البرلمان بطلب بيان موقفها رسميا.
وفي الوقت الذي رأى فيه التحالف الكردستاني أن حل البرلمان تمهيد للانتخبات المبكرة يعني ترك الحكومة بلا رقيب، مؤكدا أن الامر يتطلب تعديل قانون الانتخابات واجراء التعداد السكاني ووقت اطول للمفوضية، لأنها غير قادرة على تنفيذ الانتخابات خلال شهرين.
وفيما اشار الى ان البرلمان رفض اقتراح دولة القانون حول ابقاء مدحت المحمود في رئاسة المحكمة الاتحادية كشرط لتصويته على قانون المحكمة، برر ذلك بأن الكتل السياسية تعتقد بان المحمود يميل الى الحكومة، متوقعا عدم تمرير القانون الا بالتوافق.
وكشف سلمان عيسى، النائب عن ائتلاف دولة القانون، عن "البدء بجمع تواقيع داخل البرلمان لتقديم طلب الى رئاسة البرلمان من اجل دراسة حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة تهدف لتغيير الكثير من الوجوه"، مشيرا الى انه "حل دستوري يتجاوز الازمة المستعصية".
واكد عيسى "رغم وجود معارضة من القائمة العراقية والتحالف الكردستاني الا اننا جادون للذهاب الى هذا الحل لان البلد لا يسير بتعطيل البرلمان والحكومة"، معتبرا ان "على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اجراء الانتخابات خلال مدة ستين يوما".
وكانت بعض وكالات الانباء نقلت عن قيادي بارز في ائتلاف دولة القانون عزم الائتلاف تقديم طلب الى البرلمان في غضون يومين لحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة.
واعرب النائب عن ائتلاف دولة القانون عن اعتقاده بان تسفر الانتخابات المبكرة "حكومة اغلبية وطنية تغير الكثير من الامور"، مستدركا بالقول "لكن الكتل السياسية تدرك ذلك وتخشى من الانتخابات المبكرة الان".
واتهم عيسى معارضي الانتخابات المبكرة بانهم "خلقوا الازمات بسبب انتخابات مجالس المحافظات، نتيجة عدم تقديمهم اي قوانين خدمية تهم المواطن، لذا لجؤوا الى التخندق الطائفي او الحزبي او القومي"، مبينا ان "خيارنا الافضل هو حل البرلمان".
في غضون ذلك، ذكر مصدر مطلع في البرلمان رفض الكشف عن هويته، ان "رئاسة البرلمان تدرك ان مفوضية الانتخابات غير قادرة على اجراء انتخابات برلمانية في الشهر الرابع او الخامس من العام الحالي، لان الاستحقاق القادم انتخابات مجالس المحافظات كلفها ما لا يقل عن 6 اشهر تحضيرية، وان الانتخابات البرلمانية اصعب بكثير من مجالس المحافظات".
واضاف ان "المفوضية غير مهيأة، لاسيما وأن المفوضين الجدد لم تتم تجربتهم في اي انتخابات مقبلة، وان اي استحقاق انتخابي يلزم تشريعه بقانون يسن داخل مجلس النواب".
وبشأن موقف المفوضية العليا للانتخابات من امكانية اجراء الانتخابات المبكرة مع انتخابات مجالس المحافظات، افاد مقداد الشريفي، رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا للانتخابات"لا يمكن الاجابة عن السؤال دون توجيه البرلمان، فنحن جهة ننفذ القوانين التي يشرعها البرلمان فقط"، مشيرا "في حال اقر مجلس النواب انتخابات مبكرة فستجلس اللجان الفنية والدوائر المعنية المختصة واعلان جدول زمني، سنعلن في حينها اذا ما تمت مفاتحتنا قدرتنا او عدم قدرتنا، اما الحديث عن هذا الموضوع في الوقت الحالي امر غير ممكن، ولا نستطيع الحديث عن هذا الموضوع اكثر من ذلك".
من جهته، اوضح ازاد ابو بكر زينل، النائب عن التحالف الكردستاني وعضو اللجنة القانونية في البرلمان ان حل البرلمان من الناحية السياسية في هذه الظروف الصعبة تجعل من الحكومة وحيدة بدون رقابة وتفعل ما تشاء وهذا غير ممكن، لان البرلمان هيئة شرعية في البلد يجب ان تبقى الى الانتخابات المقبلة"، مشددا على ان "المفوضية العليا للانتخابات غير قادرة على اجراء انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات في ان واحد لذا نحتاج الى الوقت اولا، وتعديل القانون ثانيا، والتعداد العام لسكان العراق للاطمئنان على عدد سكان العراق في الانتخابات المقبلة، هذه كلها يجب ان تتحقق للانتخابات المبكرة".
من جانب اخر، كشف زينل عن تقديم ائتلاف دولة القانون مقترحا حول قانون المحكمة الاتحادية لم يلق قبولا من قبل معظم الكتل السياسية، قائلا ان الائتلاف "قدمه في اخر الايام، ونص على الابقاء على مدحت المحمود، لكنه لم يلق ترحيبا من قبل الكتل السياسية وما يزال الخلاف قائما".
واعتبر النائب عن التحالف الكردستاني، اصرار ائتلاف دول القانون على ذلك هو من اجل "أغراض سياسية، ولأن المحمود حسب رأي الجميع يميل الى الحكومة أكثر مما يميل الى الدستور ومجلس النواب، ولذلك هم يريدون ابقاءه في منصبه".
واكد النائب عن التحالف الكردستاني ان "هذا القانون يحتاج الى تصويت ثلثي الاعضاء أي 163 نائبا، ولا أظن أن النصاب سيكتمل، لذلك نحتاج الى توافق وتفاهم اكثر لتشريع هذا القانون".
https://telegram.me/buratha
