هيمن موضوع التصويت على تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين فقط، على تعليقات أبرز الصحف الصادرة صباح اليوم، الأمر الذي سيمنع رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي من التشرح لمرة ثالثة، ما أثار حفيظة ائتلاف دولة القانون الذي توعد بالطعن في القرار أمام المحكمة الاتحادية، في الوقت الذي ما زالت فيه تداعيات أحداث الفلوجة حاظرة بقوة على الارض وتنذر بمزيد من التصعيد.جريدة المدى المستقلة اهتمت بتصويت مجلس النواب على منع ولاية ثالثة للمالكي، وكتبت تقول: مضى مجلس النواب قدماً أمس في إقرار قانون يمنع رئيس الحكومة نوري المالكي من تولي ولاية ثالثة، على رغم انسحاب كتلة دولة القانون من الجلسة ومحاولتها الإخلال بالنصاب القانوني وتهديدها باللجوء إلى المحكمة الاتحادية.وصوتت كتل العراقية والتحالف الكوردستاني والمواطن والأحرار وبعض المستقلين في كتلة التحالف الوطني بينهم أعضاء في كتلة دولة القانون، فيما رفضت كتلة حزب الدعوة لوحدها التصويت على القانون وفشلت في إقناع حلفائها في التحالف الوطني برفض القانون، وصوت 170 نائباً لصالح تمرير القانون من أصل 242 نائباً حضروا جلسة الامس.جريدة العام المستقلة لم تفتها فرصة تسليط الضوء على الموضوع وأوردت التعليق التالي: اعتبره مخالفاً للمادة 60 و61 من الدستور.. وباحث أكد أن استعانة رئيس الوزراء بالقضاء سترد «القانون»ائتلاف المالكي: تحديد الولايات «غير شرعي» وسنلجأ لـ«المحكمة الاتحادية».نوه ائتلاف دولة القانون أن المحكمة الاتحادية سترد قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، كونه لم يقدم من خلال السلطة التنفيذية فضلا عن مخالفته للدستور.في حين رأى باحث ستراتيجي أن على خصوم المالكي منعه من الاستعانة بالمحكمة الاتحادية لرد القانون، معتبرا أن المالكي سبق وأن تنصل من وعد اطلقه في العام 2011 بعدم الترشح لولاية ثالثة. وفي مقابلة مع "العالم" قال سلمان عيسى، النائب ائتلاف دولة القانون، إن "التصويت على تحديد الولايات الثلاثة هو تصويت غير شرعي".وأضاف: أن "ائتلاف دولة القانون مطمئن بأن المحكمة الاتحادية سترد القانون وذلك لسببين، الأول أنه مقترح قانون كان يفترض تقديمه إلى السلطة التنفيذية، ومن ثم يعود إلى البرلمان على شكل قانون بعد دراسته وعرضه على الجهات المختصة، كما هو حال بقية القوانين الأخرى".جريدة البيان المقربة من رئيس الوزراء نوري المالكي، اهتمت بذات القضية، وكتبت تقول: دولة القانون يقرر اللجوء للمحكمة الاتحادية ضد مقترح تحديد ولاية الرئاسات الثلاث.أعلن النائب عن إئتلاف دولة القانون محمود الحسن ان إئتلافه سيلجأ الى المحكمة الاتحادية للطعن في قانون تحديد الرئاسات الثلاث والذي تم تمريره في مجلس النواب.وقال في مؤتمر صحافي بحضور عدد من نواب دولة القانون ان التصويت على قانون تحديد الرئاسات الثلاث يعد سابقة خطيرة لما في القانون من خروقات دستورية صارخة، وأضاف الحسن ”لقد بينا هذه الخروقات ولكن المجلس مصر على تمرير القانون الذي يخص تنظيم السلطة التنفيذية مبيناً أن هذا المشروع كان يجب أن يقدم من قبل الحكومة.جريدة الاتحاد التي تصدر عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، اهتمت أيضاً بقرار مجلس النواب الذي سيحول دون حصول المالكي على وية ثالثة، وكتبت تقول: مجلس النواب يقر قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث وإئتلاف دولة القانون يطعن.صوت مجلس النواب امس السبت بالموافقة على قرار هيئة رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة نيابية من لجنتي الامن والدفاع وحقوق الانسان بالاضافة الى رئيسي كتلتي العراقية ودولة القانون لمباشرة اعمالها التحقيقية في احداث الفلوجة وتقديم تقرير خلال 48 ساعة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المتورطين.جريدة الدستور المستقلة بدورها، ربطت بين قرار القائمة العراقية بتعليق حضورها لجلسات النواب بإستثناء صولة سحب الثقة عن الحكومة وتحديد ولاية الرئاسات الثلاث بولايتين، وتلويح دولة القانون بالطعن بالقرار، وأوردت تقريراً رئيسياً جاء فيه: على الرغم من إنسحاب نواب دولة القانون من قاعة مجلس النواب خلال جلسة الامس عند البدء بالتصويت على قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث وقانون مجلس النواب وقانوني رئاسة الجمهورية والوزراء، نجح مجلس النواب باغلبية 170 صوتا من اقرار مشروع قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين ، فيما رفع جلسته إلى يوم غد الاثنين.إذ صوت نواب من كتلة الاحرار وكتلة المواطن وحزب الفضيلة المنضوين في التحالف الوطني لصالح القانون الذي يحدد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين انتخابيتين، ما يعني أن ذلك سيقطع الطريق أمام رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي لتولي منصبيهما في الدورة المقبلة.
https://telegram.me/buratha
