أكدت اللجنة القانونية النيابية ,السبت, أن الخلافات السياسية العميقة بين رؤساء الكتل السياسية أوقفت عمل لجنة التعديلات الدستورية في البرلمان . وقالت عضو اللجنة ندى السوداني في تصريح صحفي إن" لجنتها أنجزت الخطوة الأولى بتشخيص القوانين التي تحتاج إلى تعديلات ومنها تم رفع تقريراً عنها إلى مجلس النواب لغرض التصويت لكن الخطوة الثانية لم تكتمل بسبب الخلافات العميقة التي يطلقها رؤساء الكتل البرلمانية واعتراضهم على القوانين المعدلة ". وأضافت أن" الأجواء السياسية في البلاد لم تشجع اللجنة القانونية بتعديل قوانين أخرى الامر الذي ادى الى اغلاق لجنة التعديلات الدستورية منذ أكثر من عام ".وتنص المادة 142 من الدستور العراقي على أن يشكل مجلس النواب لجنة من أعضائه يتضمن عملهم توصية بالتعديلات الضرورية على الدستور العراقي .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha