قالت اللجنة القانونية النيابية إن جميع الوزراء يخضعون لقواعد الخدمة المدنية على الرغم من انهم من ذوي الدرجات الخاصة، وتغيبهم او تخليهم عن ادارة وزاراتهم من دون وجود مسوغ أو مبرر يرتب عليهم اثارا قانونية .
وقال عضو اللجنة محمود الحسن إن " كل الوزراء هم موظفون يخضعون لقواعد الخدمة المدنية المعتمدة في العراق، وبالتالي على الوزير ان يقدم مسوغ قانوني او شرعي لتركه العمل، لذا عندما لم يقدموا المبرر والمسوغ كان رئيس الوزراء مضطرا لمنحهم اجازة ", موضحا أن " تبعات قانونية تترتب على الوزراء الذين يتخلون عن مسؤولياتهم من دون تقديم اعذار او مببرات قانونية ".
وبين الحسن ان " الموقف السياسي لكتلهم لايعد مبررا قانونيا ليترك الوزير وزارته ", مضيفا أن " تخلي الوزراء عن ادارة وزارتهم قد يضر بالمصحلة العامة لذا يحمل الوزير تبعات قانونية لاضراره بالمصلحة العامة للبلاد ".
وقرر رئيس الوزراء نوري المالكي منح وزراء القائمة العراقية اجازة اجبارية لمدة شهر على خلفية مقاطعتهم لعدة جلسات لمجلس الوزراء بناءا على مواقف سياسية لكتلتهم .
https://telegram.me/buratha
