كشف عضو لجنة الشهداء والسجناء حسين طالب المنصوري وجود الكثير من المديرين العامين في مؤسسة الشهداء والسجناء ليس لهم اي علاقة بهذه المؤسسة.
وقال المنصوري ان "اغلب الذين يتولون مناصب ادارية لاعلاقة لهم بمؤسسة السجناء والشهداء لامن قريب ولامن بعيد وانما جاءت المناصب بسبب المحاصصة الحزبية والطائفية "، مشيرا الى ان "لجنته ماضية في متابعة عمل مؤسسة الشهداء والسجناء ومراقبة عمل هولاء لمحاسبة المقصرين" .
واكد المنصوري ان "هناك بعض الاشخاص الذين كانوا يعملون ضمن مؤسسة الشهداء والسجناء يتقاضون مبالغ مالية لترويج معاملات الشهداء والسجناء وقد تم احالة هؤلاء الى النزاهة ". واضاف ان "لجنته ناقشت قانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006 المعدل من قبل النائب زينب السهلاني عضو كتلة الأحرار النيابية"، مبينا ان "القانون يشمل الذين سقطوا بفعل العمليات التي قاموا بهاء ضد القوات المحتلة ومن الممكن تدارس هذا الموضوع بشكل جيد وايضا الذين تعرضوا للعمليات الارهابية من تفجير وقتل سواء بعبوة او سيارة مفخخة او مسدسات كاتمة وغيرها" .
وتابع ان "لجنته ناقشت ايضا كتاب مجلس شورى الدولة بشمول اهالي رفحاء بقانون مؤسسة الشهداء والسجناء وكذلك شمول الذين تعرضوا الى انواع التعذيب في الانتفاضة الشعبانية عام 1991 بقانون السجناء السياسيين ".
https://telegram.me/buratha
