استبعد عضو اللجنة القانونية النائب عن /التحالف الوطني/ محمود الحسن، تمرير القوانين المعطلة بسبب الخلافات السياسية، فيما رجح الطعن بمقترح الغاء قانون المساءلة والعدالة أمام المحكمة الاتحادية.وقال الحسن في تصريح صحفي : إن ائتلاف دولة القانون وضع تعديلات على قانون العفو العام لاستثناء الجرائم الارهابية وجرائم القتل من هذا القانون لكي يتم تمريره داخل قبة البرلمان، مشيراً الى عدم وجود اتفاق نهائي بين جميع الكتل السياسية على تمرير القانون.وأضاف: هناك مقترح من لجنة المساءلة والعدالة لتعديل هذا القانون لكن لم يكن هناك توافق وان بعض الكتل السياسية ستطعنب القانون في المحكمة الاتحادية لأنه سوف لن يأخذ طريقه للتشريع.واستبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون: أن يتم تمرير القوانين المعطلة داخل قبة البرلمان بسبب استمرار التجاذبات السياسية وتنفيذ بعض الأجندات الخارجية.وتشهد رفوف مجلس النواب، قوانين متراكمة بسبب خلافات سياسية عليها، كما اعتمد بعض الكتل مبدأ الخروج من جلسة المجلس لاجل الخلال بالنصاب القانوني للجلسة وعدم اقرار القوانين المعترضين عليها.
https://telegram.me/buratha
