عقد المجلس الوطني لقبائل وعشائر العراق مؤتمراً عشائرياً، لمطالبة مجلس النواب بسن قانون لمعاقبة كل من يتكلم "بلسان طائفي"، مبدياً استعداده للتعاون مع جميع الاطراف العراقية والتوسط لنزع فتيل الازمة الحالية.
وقال أمين المجلس الشيخ أحمد وليد القيسي على هامش المؤتمر إن المجلس يؤيد المطالب المشروعة للشعب، لكنه يرفض كل من يريد تمزيق البلد، وعلى الجميع نبذ المتطرفين وكل ما من شأنه شق الصف الوطني، داعياً الحكومة ومجلس النواب الى الاستجابة لصوت الشعب والابتعاد عن المناحرات السياسية التي تنعكس سلباً على الشارع.
وأضاف: أن العراق شعب واحد بكل أطيافه وقومياته، وعلى السياسيين كافة اتباع منهج المساوة للوصول بالبلد الى بر الامان، وإلا فالاعداء متربصون لتمزيق الوطن.
وتابع: كلنا عراقيون لنا حقوق وعلينا واجبات، والعراق ليس ملك لطائفة أو قومية أو حزب، لذلك على الدولة اذابة الفروقات والحواجز لبناء بلد متأخي، مشيراً الى أنه ذلك لن يتحقق إلا إذا شعر الجميع بأنهم مواطنون من الدرجة الأولى دون تهميش.
ومن جانبه قال أحد وجهاء عشائر الكروية المشاركين في المؤتمر سهاد عبد المنعم الكروي: إن المؤتمر شهد مشاركة من مختلف عشائر العراق، والكل هدفهم واحد، وهو النهوض بالبلد والحرص على عدم صب الزيت على النار في هذه الظرورف العصيبة التي يمر بها البلد، فالكل سيتأذون إذا تأججت الطائفية التي لن تنفع إلا أعداء البلد.
وشهد المؤتمر أيضاً حضور ممثلين عن المجلس الاعلى العراقي الاسلامي، الذين اكدوا بدورهم حق التظاهر السلمي لجميع المواطنين، داعين الى الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
وخرج المؤتمر بعدة مطالب موجهة للحكومة ومجلس النواب، في مقدمتها الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة، ودعوة المعتصمين الى البقاء على النهج السلمي والوطني وعدم التفريط في وحدة البلد، فضلاً عن سن قانون يعاقب كل من يتكلم بلسان طائفي مقيت، وعدم ذكر الطائفة في جميع دوائر الدولة
https://telegram.me/buratha
