دفعت لجنة التعويضات التابعة للامم المتحدة 1,3 بليون دولار اضافية الى الكويت ضمن التعويضات التي تتلقاها عن احتلال النظام السابق للكويت في عام 1990 .
وذكر بيان للجنة أصدرته من مقرها في العاصمة السويسرية جنيف أمس الخميس، ان "الامر يتعلق بتعويضات عن الاضرار التي الحقت بالمنشات النفطية وبالخسائر في العائدات الناجمة عنها".
وأشارت الى ان "هذه المبالغ يتم تمويلها من خلال ضريبة بـ5% يفرضها مجلس الامن الدولي على مبيعات النفط العراقي".
يذكر أن صندوق التعويضات التابع للأمم المتحدة تأسس عام 1991 بقرار من مجلس الأمن الدولي بعد إنهاء غزو النظام السابق للكويت، ويدفع العراق بموجبه تعويضات للكويت جراء هذا الغزو بسبب ما الحقه من تدمير للبنى التحتية والحقول النفطية الكويتية، وتقدر التعويضات الكويتية المفروضة على العراق، بحسب تقارير للام المتحدة بـ[37] مليار دولار.
وفي اخر تقرير للامم المتحدة اعلنت ان المتبقى على العراق من التعويضات [16] مليار دولار"، مرجحة "استكمال التعويضات مطلع عام 2015".
وشهدت العلاقات العراقية – الكويتية تطوراً وصف بالايجابي خلال الاشهر الماضية، لانهاء الملفات العالقة بين البلدين، واخراج العراق من العقوبات الدولية المفروضة عليه في البند السابع، من قبل مجلس الامن الدولي.
وآخر تلك التطورات اعلان البلدين انهاء الخلاف والتسوية النهائية لقضية الخطوط الجوية العراقية بعد ان وقع امير الكويت صباح الاحمد الصباح في 23 من تشرين الاول الماضي 2012 مرسوما اميريا بالموافقة على التسوية المالية، إثر توقيع الجانبين على تسوية نهائية بقيام العراق بدفع مبلغ 500 مليون دولار كتعويض نهائي الى الخطوط الجوية الكويتية.
ويتألف الفصل السابع من 13 مادة، ويعد القرار 678 الصادر في العام 1990 الداعي لإخراج العراق من الكويت بالقوة، من بنود هذا الفصل، ولا يزال العراق تحت طائلته، بسبب بقاء قضايا عدة معلقة، مثل رفات المواطنين الكويتيين والأسرى في العراق، والممتلكات الكويتية، بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري، وديوان ولي العهد، ومسألة التعويضات البيئية والنفطية، التي لا تتعلق فقط بدولة الكويت، بل بدول عربية أخرى، وشركات تدعي انها لا تزال لها بعض الحقوق.
https://telegram.me/buratha
