أكدت اللجنة الخماسية المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين ,الخميس, ان اقرار قانون العفو العام مازال بحاجة الى مزيد من التوافقات بين الكتل السياسية.وذكر عضو اللجنة، النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون في تصريح صحفي ان "اللجنة بأنتظار ردود وتوافق جميع الاطراف قبل ان تشرع بعقد اجتماع جديد للتوصل الى نتائج".وأضاف ان "عقد اجتماع اللجنة الخماسية لم يحدد ولكنه قد يعقد في اية لحظة بعد ان تتسلم اللجنة ردود الاطراف السياسية بشأن توصلهم الى توافق قريب حيال ما تم طرحه في الاجتماعات السابقة بشأن القضايا العالقة".واوضح السعدون أن "موقف كتلة التحالف الكردستاني سيكون فاعلا لخدمة جميع الاطراف وتقديم المقترحات القريبة كي تكون مقبولة واعطاء رسالة ايجابية"، مشيرا الى أن "كتلة التحالف الكردستاني قريبة من توجهات العراقية والتحالف الوطني".واعتبر النائب الكردي "قرار انسحاب وزراء القائمة العراقية من مجلس الوزراء، والتيار الصدري من اللجنة السباعية، يهدف الى ايصال رسالة الى الحكومة للاسراع بتلبية مطالب المتظاهرين".ودخلت التظاهرات التي تشهدها عدد من المحافظات شهرها الثاني. وركزت مطالب المتظاهرين على اطلاق سراح المعتقلين واعادة النظر في عدد من القوانين منها المساءلة والعدالة والمادة 4 ارهاب.وعقدت الكتل السياسية في وقت سابق من الأسبوع الجاري الملتقى الوطني في منزل رئيس كتلة التحالف الوطني ابراهيم الجعفري، واكدوا في بيان ضرورة استمرار انعقاد الملتقى لفتح المجال أمام المزيد من الحوارات والتوصل إلى الإصلاحات لتلبية ما هو مشروع من مطالب المتظاهرين.
https://telegram.me/buratha
