رد مجلس القضاء العراقي، الخميس، على تصريحات النائب صباح الساعدي بان رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا تم تعيينهم بموجب مرسومين جمهوريين يسمح لهم الاستمرار بالخدمة من دون تحديد حدا للعمر.
وافاد بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقت وكالة انباء براثا على نسخة منه، إن "رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا جرى تعيينهم بموجب مرسومين جمهوريين في الـ 30 من اذار عام 2005 و في الـ 27 من ايار من العام نفسه ويستمرون في الخدمة دون تحديد حدا للعمر استنادا الى احكام المادة (6/ ثالثا) من قانون المحكمة العليا رقم (30) لسنة 2005 اسوة بكثير من الدول ومنها الولايات المتحدة الاميركية"، مشيرا الى ان "محكمة التمييز الاتحادية فيتولى رئاستها قاض اخر ومنذ سنة 2006 الى الوقت الحالي".
واضاف البيان ان "الراتب الذي يتقاضاه رئيس المحكمة الاتحادية العليا والذي يشغل رئاسة مجلس القضاء الاعلى بحكم القانون قبل نفاذ قانون مجلس القضاء الاعلى الذي شرعه مجلس النواب مؤخرا وقبلها رئيسا لمحكمة التمييز الاتحادية هو راتب واحد فقط ولايزيد عن راتب احد من زملائه وذلك ثابت في قوائم الرواتب الموجودة لدى دائرة الشؤون المالية في السلطة القضائية".
واوضح البيان ان "المعهد القضائي يرتبط بوزارة العدل ويرأسه مدير عام معين من وزير العدل ولا علاقة وظيفية له مع مجلس القضاء الاعلى".
وكان النائب المستقل صباح الساعدي اتهم، الثلاثاء الماضي، رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي مدحت المحمود بانتحال منصبه بسبب تجاوزه السن القانونية لهذا المنصب
https://telegram.me/buratha
