أكد عضو اللجنة المالية النيابية فالح الساري وجود صعوبة كبيرة في اقرار موازنة العام الجاري.
وقال الساري في تصريح صحفي ان" الوضع معقد ولا يوجد توافق بين الاقليم والمركز على اقرار الميزانية للعام الجاري"، موضحا ان" الاكراد يطالبون بتخفيض ميزانية وزراة الدفاع والقائمة العراقية تؤيد هذا المطلب، في الوقت الذي تطالب فيه بقية الكتل بعدم الاقتراب من ميزانية وزراة الدفاع".
واضاف ان" هذه الاضطربات التي تجري حول اقرار الموازنة تؤكد عدم وجود نية لاقرارها في الوقت الحالي"، منوها الى" وجود ضغوط كبيرة من قبل بعض الكتل النيابية على اللجنة المالية لتمرير مطالباتهم مما سيؤثر تأثيرا سلبيا على اقرار الموازنة في موعدها المحدد".
يذكر أن الموازنات الاتحادية العامة تأخذ وقتا طويلا من كل عام حتى يتم إقرارها من قبل مجلس النواب، الأمر الذي يتسبب في تعطيل أغلب المشاريع، فيما يؤكد مختصون أن ذلك يعطي الذريعة الأولى للشركات المنفذة للمشاريع في التعطيل أو التلكؤ، الأمر الذي ينعكس سلبا على الخدمات.
ودعت المرجعية الدينية عن طريق معتمدها السيد احمد الصافي في خطبة الجمعة الماضية الى ان يتحمل مجلس النواب مسؤولياته وهو مسؤول بشكل مباشر عن الوظيفة التي انتخب من اجلها، الا وهي تشريع القوانين ومراقبة الاداء ، مبينا ان "بعض تشريع القوانين مازال معطلا على الرغم من اهميتها القصوى للبلد ".
وكان مجلس الوزراء قد أقر أواخر الشهر الماضي مشروع ميزانية عام 2013 بقيمة 138 تريليون دينار {118.6 مليار دولار} بناء على سعر للنفط يبلغ 90 دولارا للبرميل وصادرات متوقعة عند 2.9 مليون برميل يوميا، وبعجز يقدر بنحو 18.8 تريليون دينار {16.17 مليار دولار}.
وسيتم تغطية العجز من الأموال التي لم تستغل من ميزانية 2012 أو من حساب صندوق تنمية العراق في بنك الاحتياطي الاتحادي فرع نيويورك أو سندات محلية أو من فائض متوقع ناتج عن ارتفاع اسعار الخام.
وتشمل الميزانية 55 تريليون دينار {47.29 مليار دولار} لمشروعات استثمارية.
https://telegram.me/buratha
