اكدت اللجنة القانونية النيابية، الاربعاء، إن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ملزم من الناحية القانونية بتفعيل طلب استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال عضو اللجنة لطيف مصطفى إن "استجواب رئيس الوزراء هو خيار دستوري وقانوني، ومتى ماكان الطلب قانونيا فأن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ملزم من الناحية القانونية بتفعيله".
وأوضح مصطفى أن "طلب الاستجواب الموقع من عدة نواب سلم لرئاسة البرلمان وهي مسؤولة عن اجراءات تطبيقه".
وكان عدد من اعضاء القائمة العراقية قدموا طلبا الى رئاسة مجلس النواب الشهر الماضي يقضي باستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن قضايا الفساد.
لكن تصاعد حدة الانتقادات للحكومة خلال التظاهرات التي تشهدها عدة مدن عراقية جعل من رئاسة البرلمان تتريث بتفعيل الطلب خشبة تصعيد اكثر في المواقف السياسية.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha

