عد القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي عادل عبد المهدي اطلاق سراح نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح خطوة ايجابية نحو ضمان الحريات وعدم مخالفة بنود الدستور العراقي.
يذكر ان نائب محافظ البنك المركزي سلم نفسه منذ قرابة الشهر الى السلطات العراقية بعد صدور مذكرة اعتقال بحقة بتهمة تتعلق بالفساد في مزاد بيع العملة بالبنك المركزي.
وقال عبد المهدي في مقال صحفي "اشك ان كثيرين سيدعون مساهمتهم باطلاق سراح صالح وهذا امر ايجابي لانها ادعاءات صحيحة، فقد ارتفعت اصوات كثيرة لتطالب بالافراج عن الرجل لتسجيله خطوة ايجابية نحو ضمان الحريات وعدم الاعتداء على الحقوق، ومنع الاجراءات المخالفة للدستور".
وأضاف انه "كانت هناك تأثيرات –ولو محدودة- للرأي العام قبل 1963 و لكنها تراجعت الا لفترات قصيرة مما افقد البلاد حراكاً لا يمكن بدونه الكلام عن نظام يحمي المواطنين ويراقب الدولة، لتحقيق العدالة ولو بابسط شروطها، فقد فرح العراقيون بانتشار الصحف والفضائيات واجواء الحريات العامة، لكن القلق اصابهم مع عودة بعض ممارسات النظام القديم".
وتابع عبد المهدي "فعودة الرأي العام ليصحح المسارات تطور ايجابي يجب استثماره و يجب دعم وتشجيع السلطات التنفيذية والقضائية والكتل السياسية في المضي بهذا النهج، والترحيب بعمل واجراءات اللجنة الوزارية لتصفية عدد من الخروقات المناقضة للدستور والمبادئ الاساسية لحقوق المواطنين، فبناء الحياة الدستورية وحماية حقوق المواطنين ليست مجرد قرارات ومواد تكتب على الورق، بل هي تطبيقات وقناعات يصبح فيها القاضي والمسؤول والعسكري محكوماً بضوابط تسيطر على انفعالاته وقناعاته الشخصية".
وأضاف عبد المهدي انه "يخطئ من يريد استغلال الانحرافات والاخطاء للادانة فقط، فالاهم استثمارها للمضي للمزيد من الاصلاحات، فنظامنا الدستوري والقضائي والتنفيذي ما زال هشاً وحديثاً، وستحصل انتكاسات واحباطات، فمعركة بنائه طويلة الامد، امام ترسخ الثقافة والتشريعات الاستبدادية، والفساد والمنافع المادية والاعتبارية لكثيرين، ولن يتحقق النجاح فيها لا منة، ولا دفعة واحدة، ولا ببطولات شخصية، بل يجب مراكمة الايجابيات وتطويق السلبيات، ونشر الثقافة المدنية والديمقراطية والشرعية لان تحصين الرأي العام ضد الخروقات، ضمانة للجميع، بدون استثناء".
واشار عبد المهدي الى انه "اذا استطاع نظامنا وهيئات الرأي -في هذا المقطع من تجربتنا- حماية حق المتهم بعدم توقيفه اكثر من 48 ساعة دون توجيه تهمة قضائية له، واعتبر التعذيب جريمة ومنع منعاً باتاً، وتم قبول الكفالة في كافة القضايا عدا المادة 406 للقتل العمد، او في حالات استثنائية ومبررة، بعيداً عن اي مزاج، وعدم تأخير الافراج عمن صدرت بحقه احكام اطلاق السراح، ولم تصبح استثناءات القوانين هي المعمول بها، لتوضع القواعد ومواد الحقوق على الرف، واذا ما اتبعت الاجراءات الاصولية للاعتقال والتحقيق ومنع العقوبة الجماعية، فان نظامنا القضائي والتنفيذي سيحقق خطوات مهمة تسمح بالتقدم نحو تطبيق العدالة ومحاربة الجريمة والارهاب".
وكانت الحكومة العراقية اطلقت في الاول من امس سراح نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح بكفالة ضامنة .انتهى
https://telegram.me/buratha
